قرر قاضي التحقيق بموريتانيا، تجميد ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، والمتهمين بملف الفساد.
وقال محامي الرئيس السابق محمد اشدو، اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد أبلغهم مساء أمس بتجميد أرصدة موكليهم.
ويتعلق الأمر بالرئيس السابق وصهره و11 متهما آخرين، من بينهم وزراء سابقون وجه لهم القضاء تهما بـ" غسل الأموال" و"الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"الإضرار بمصالح وممتلكات الدولة".
وتبلغ ممتلكات المتهمين نحو 110 ملايين دولار أمريكي، منها 80 مليونا للرئيس السابق، حسبما أعلنته النيابة العامة الموريتانية.
وقرر القضاء منتصف الشهر الماضي اتهام 13 شخصا بالفساد ووضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة ومنعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن قضائي، وألزمهم بالتوقيع لدى أقرب مركز للشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.
ولجأ محامو الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف للطعن على هذا القرار بعد رفض قاضي التحقيق طلب الرئيس السابق بالسماح له بمغادرة العاصمة إلى داخل البلاد.