- نائب رئيس «دعم مصر»: نتمسك بحق المجلس فى المناقشة.. واجتماع مع نواب أعضاء الائتلاف لحسم الموقف
- وهدان: لن تمر دون نقاش مستفيض.. مصدر: النواب يخشون على شعبيتهم
يعيش مجلس النواب حالة اضطراب فى إدارة أزمة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا بـ «تيران وصنافير»، خلال الأيام المقبلة، وسط تباين واسع بين نواب المجلس حول الموقف من الاتفاقية وآليات مناقشتها، فضلا عن تباينات أخرى داخل بعض الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان وأحزابها فى الموقف من القضية نفسها.
وقال نائب رئيس ائتلاف دعم مصر حسين عيسى، فى تصريحات لـ الشروق»: «حتى الآن ليس لدينا معلومات من اللجنة التشريعية المنوط بها مناقشة الاتفاقية بموعد محدد، وعلمنا من الصحف بمناقشتها خلال الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أن الائتلاف حدد موعدًا لمناقشة النواب فى الموقف من الاتفاقية الإثنين المقبل.
وأضاف: «من حق الائتلاف ونوابه مناقشة الاتفاقية كما يحدث فى جميع الموضوعات السابقة»، مشيرًا إلى أن الائتلاف لم يسبق له اتخاذ موقف واضح بشأن الموافقة على الاتفاقية أو رفضها حتى الآن»، متابعًا: «ما نتمسك به هو حق مجلس النواب الأصيل فى مناقشتها، نحترم السلطة القضائية وأحكامها لكن هذا لا يمس حق السلطة التشريعية فى ممارسة دورها».
وبشأن الدعوى القضائية التى أقامها المحامى خالد على، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب، لمناقشته الاتفاقية التى أبطلها حكم المحكمة الإدارية العليا، قال عيسى: «هذه الدعوى لن تثنى المجلس عن ممارسة حقه فى المناقشة»، مضيفًا: «الرئيس عندما سئل عن هذا الأمر فى مؤتمر الشباب الأخير قال: إن السلطة التنفيذية قامت بدورها والأمر فى يد السلطة التشريعية».
وعن توقيت المناقشة، رفض نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، الربط بين أى متغيرات على الساحة الإقليمية، وموعد مناقشة الاتفاقية، وقال: «هذا الملف محال للجنة التشريعية ومن حقها مناقشته فى أى وقت».
أما النائب محمد أبو حامد عضو ائتلاف «دعم مصر»، قال: إنه وفق المادة 153 من الدستور، يحق للبرلمان مناقشة ودراسة الاتفاقيات ومدى دستوريتها، وبالتالى فمناقشة الاتفاقية واجب دستورى لا نملك التنازل عنه.
وأضاف أنه من واقع الوثائق التى اطلع عليها، فالجزيرتين سعوديتين، ولا تملك مصر حق إدعاء مصريتهما، وأن لديه ملف كامل سيعرضه على النواب حين تجرى مناقشة الاتفاقية، داعيًا كل من لديه وثيقة تثبت مصرية الجزيرتين أن يتقدم بها إلى البرلمان.
وقال مصدر فى مجلس النواب: إن «الأمر أعقد من مجرد الوثائق والمستندات التى تقول بمصرية الجزيرتين أو سعوديتهما، النواب يخشون على شعبيتهم، ويخشون على علاقتهم بمؤسسات الدولة التى ترى سعودية الجزيرتين، ولا نرى حلولًا فى الأفق، وقد ينتهى الأمر إلى غياب عدد كبير من النواب فى الجلسة التى سيتم التصويت فيها على الاتفاقية».
من جانبه، توقع رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجينى، البدء فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وقال السجينى لـ«الشروق»: «كل ما أوصى به، وسأتواصل مع رئيس المجلس ورئيس اللجنة التشريعية بشأنه أن يتاح أكبر قدر ممكن من الحوار الفنى داخل البرلمان، وتكون هذه الحوارات بجلسات علنية، وعلى الهواء مباشرة، ويجب مشاركة الشعب معنا فى اتخاذ القرار؛ دون هذا لا أتصور أن التصويت على الاتفاقية يمكن أن يأخذ النتيجة الأمينة أيا كانت سعودية أو مصرية».
وأضاف السجينى عضو بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد الذى كان أصدر بيانًا رحب فيه بحكم القضاء بمصرية الجزيرتين: «نحتاج لحضور خبراء فى التاريخ والجغرافيا وعلوم البحار وأساتذة قانون دولى، وأن يكون النقاش على الهواء مباشرة، لإشراك المواطنين فى اتخاذ القرار».
من جهته قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان: إن الاتفاقية لن تمر دون مناقشات مستفيضة تحت القبة، وأوضح أن حتى الآن لم يتحدد موعد لمناقشتها.