قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن محور «ترعة الزمر» من أهم المحاور المرورية التي من الممكن أن تنشأ في مصر؛ لأنه يربط بين الطريق الدائري من المنيب حتى الوراق.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن محور الزمر سيحل مشاكل مرورية بمناطق «فيصل والهرم ومحور 26 يوليو، وجامعة الدول العربية، حتى منطقة أحمد عرابي»، مشيرًا إلى أن تصميم المحور جاء بناء على وضع قانوني في العمران المصري؛ والذي تم مخالفته في سنوات طويلة.
وأوضح أن العمارات السكنية المخالفة الواقعة على جانبي محور الزمر لن يستطيع أصحابها تقديم بلاغات بالتضرر جراء إنشاؤه؛ لأنها مخالفة، مشيرًا إلى أن المخالف من تلك العمارات هي التي تصدرت صورها وسائل التواصل الاجتماعي، وعددها ست عمارات فقط.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تلقى تقريرًا من الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، يتضمن نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الجهاز، والتي تم تكليفها بدراسة ما أُثير مؤخرًا من عدم وجود مسافات كافية بين جسم کوبری محور ترعة الزمر الجاري إنشاؤه، وبعض العمارات السكنية الواقعة على جانبي المحور في المنطقة بين شارعي الأهرام والملك فيصل بحي العمرانية، ومعرفة موقف هذه العمارات.
وأشار الوزير، إلى أن تقرير اللجنة المُشكَّلة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أوضح أن المشكلة تتمثل في وجود تقارب بين جسم المحور مع 6 عقارات تحمل أرقام من (۱۰۰):(117) بشارع ترعة الزمر، وتلك العقارات صدرت لها تراخيص بناء في الفترة من عام ۲۰۰۷ حتى عام ۲۰۱۳، طبقاً لاشتراطات فنية من حيث نسبة البناء والارتدادات الواجبة.
وأوضح وزير الإسكان، أن التقرير أكد قيام ملاك تلك العقارات بمخالفة التراخيص الصادرة، والاشتراطات البنائية للمنطقة، حيث تعدوا على مناطق الردود المقررة، وزيادة النسبة البنائية، وبناء أدوار زائدة غير مرخص بها، ومخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، وزيادة البروز على الشارع عما هو مُرخص به، وعن الحد المسموح به قانوناً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية من مسؤولى المحافظة في حينه، من تحرير محاضر للمخالفات، وإصدار قرارات إزالة، إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك القرارات.
https://youtu.be/Suz4QFzIuNE