توقعات بالتعافي السريع بفضل برامج الإصلاح.. ومطالب بزيادة الصادرات الزراعية وتحسين المنتج المحلي

سادت توقعات متفاءلة بين أعضاء مجلس النواب حول قدرة الاقتصاد المصرية على الصمود امام تداعيات فيروس كورونا، حيث راهن النواب على التعافى السريع، مستشهدين فى الوقت ذاته بتقرير صندوق النقد الدولى الصادر حديثًا، والذى أكد أن مصر الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط، التى تحقق معدل نمو إيجابيا خلال العام الجارى بمقدار 2%، وأن تنخفض معدلات التضخم من 13% إلى 5.9%.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بدير عبدالعزيز فى تصريحات لـ"الشروق"، أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى أمام تداعيات فيروس كورونا، حال اعتمد على مزيد من تنشيط الصناعة والزراعة، وتقوية السياسة الانتاجية، والسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأضافظم مواجهة تداعيات فيروس كورونا ليست سهلة على مختلف دول العالم، لكن مصر قادرة على تحسين المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، شريطة أن يكون هناك خطط قوية وإرادة حكومية لتعافى الاقتصاد المصرى وتطبيق الاستراتيجيات التنموية بشكل جيد.
وأعرب عضو لجنة الزراعة فى مجلس النواب رائف تمراز عن ثقته فى إمكانية احتواء تبعات كورونا السلبية، طالما أن هناك اهتمام بالأركان الأساسية للدولة فى مواجهة هذه الجائحة، والزراعات والفلاحين من ضمنهم، حيث تم وقف العمل بضريبة الأطيان، ما يشجع المزارع على القيام بمهامه وتوفير الغذاء والسلع الاستراتيجية للدولة.
وأضاف لـ"الشروق": "لا يوجد شك فى أن الزراعة المصرية عصب الاقتصاد المصرى، وفي الفترة الحالية العالم كله يشعر بأزمة بسبب الفيروس، الاستعداد القوى بخطط محكمة من المسؤولين عن الزراعة فى البلاد، بإمكاننا تدارك أى تأثر سلبى فى أى من المجالات الاقتصادية، سواء فى التجارة أو الصناعة أو غيره".
ولفت إلى أن إنعاش الاقتصاد، يتطلب العمل الجاد بلا توقف على زيادة الصادرات الزراعية وتحسن المنتج المحلى، وهو مايتطلب أن يكون هناك حزمة إجراءات عاجلة وسريعة فى تفعيل التشريعات التى تساعد على ذلك، ومن ضمنها قانون الزراعات التعاقدية لخدمة الزراعة بشكل كبير.
كما توقعت النائبة فايقة فهيم، بأن يتعافى الاقتصاد المصرى سريعًا من آثار تداعيات أزمة وباء “كورونا” العالمية بعد تجاوزها، وستخرج منها بأقل الخسائر مقارنةً بعشرات الدول فى المنطقة والعالم.
وقالت لـ"الشروق" إن ما يدعم هذا التعافى هو قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر، ومتانة البنية التحتية، وكفاءة الموارد البشرية، فضلا عن حزمة التحفيزات الاقتصادية التى أقرتها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية، كما أنها الدولة الوحيدة التى نجحت فى تحقيق المعادلة الصعبة وهى مواجهة الوباء، وفى الوقت نفسه دون توقف الإنتاج أو عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن مصر قادرة بفعل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مستشهدة بتقارير المؤسسات المالية الدولية على أن الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر لديها القدرة الأكبر على الصمود أمام الأزمة الاقتصادية، وأن تساهم الدول الناشئة فى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على العالم.
وقال النائب مصطفى الكمار، إن مصر مستمرة فى حصد ثمار الإصلاح الاقتصادى، وهو ما ظهر من خلال تراجع معدلات التضخم، رغم كل المصاعب ورغم كورونا ما يؤكد نجاح الحكومة فى خطتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار نائب البرلمان إلى أن السياسة التى تتبعها الدولة تؤتى ثمارها، وأن هناك العديد من الشهادات الدولية التى تؤكد على أهمية جهود الدولة فى خفض معدلات التضخم، واتباع إجراءات الضبط المالى.
وأشاد الكمار بجهود الحكومة والبنك المركزى والبرلمان فى هذا الصدد من خلال سن التشريعات التى تساعد الاقتصاد المصرى، والحد من معدلات التضخم، فى ظل برنامج إصلاح اقتصادى طموح وبدعم قوى من القيادة السياسية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ووضع أسس النمو القوى والمستدام أمام أى اعتبارات قصيرة الأجل، ما يساهم فى تحقيق مستوى معيشى أفضل للمصريين.