واصلت أجهزة وزارة الداخلية -بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات- تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.
فوجهت أجهزة الوزارة، حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تأمين قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة عقارات مخالفة بمديرات أمن (الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، البحيرة، أسيوط، الجيزة، بني سويف).
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.