أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي، وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي؛ بما يسهم في تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذي يساعد في إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.
وقال معيط، في بيان اليوم السبت، إنه سيتم بمقتضى هذا القرار الوزاري اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافي الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التي تشمل رأس المال المدفوع، الاحتياطيات، الأرباح المرحلة مخصوما منها الخسائر المرحلة.
وأضاف أن هناك 6 شركات أخرى غير شركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافي الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز 4 أمثال "حقوق الملكية" المقررة وفقا للقانون وهى (شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين).