قال خالد أبوبكر، المحامي بالنقض، إنه تم تكليفه من بعض القضاة لتمثيل المستشار أحمد عبدالفتاح قانونيًا في قضية شقة الزمالك، معلقًا على حديث الإعلامي أحمد موسى أن إحدى اللوحات المضبوطة بالشقة ستذهب لمتحف، قائلا: «من يبت في هذا الأمر هو القاضي».
وعلق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، على ما تم تداوله من أنباء بشأن عقد مؤتمر صحفي حول قضية شقة الزمالك، قائلًا إنه لا يوجد قانونيًا ما يعرف بعقد مؤتمر صحفي بشأن قضية تنظر فيها المحكمة.
وأضاف أن مكتب النائب العام لديه تواصل إعلامي كبير يصدر عنه بيانات مدققة تصاغ بحرفية، والتي تُطلِع المجتمع على كل القضايا التي تشغل الرأي العام، رافضًا الإفصاح عن إن كان هناك قطعًا مسجلة كأثار أم لا في المضبوطات.
وذكر أن النائب العام هو الوحيد الذي يمكنه الحديث عن القضية حاليًا لأنها في المحاكم، مطالبًا الجميع بانتظار الحكم وعدم الخوض في أحاديث أخرى.
وشغلت قضية شقة الزمالك الرأي العام في الساعات الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، ثم صدور تصريحات من وزير العدل المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها.
وتبين أن الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على بعض ممتلكات نجل شقيقته.
وبناء على العنوان الذي تم ذكره في التحريات لشقة المدعى عليه كريم، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة المذكورة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، تم نشر صورها في وسائل الإعلام منذ أسبوع، دون ذكر السياق القانوني لها.