يعقد المجلس الملي الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اجتماعًا ظهر اليوم، لمناقشة قرار فتح الكنائس، بعد قرار سابق تم اتخاذه في 24 يونيو، باستمرار تعليق العبادة داخل الكنائس حتى 6 يوليو، وذلك حتى يتمكن رؤساء المذاهب مع مجامعهم من دراسة تفاصيل خطة عودة الكنائس الإنجيلية، مع الالتزام بتقرير لجنة إعادة فتح الكنائس، واللجنة الطبية.
وأعلن المجلس في وقت سابق، أنه فيما يخص الأفراح والجنازات يتم الالتزام الحضور بنسبة 25 % من مساحة قاعة الكنيسة؛ بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد 2 متر مربع على الأقل، مع السماح بإجراءات الرسامة والتنصيب بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد 2 متر مربع على الأقل، ومع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيلية.
كما ثمن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية قرارات رئاسة الوزراء في عودة الحياة للشارع المصري، مع أهمية الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الوقائية والتي من شأنها حماية المواطنين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الطائفة، التزامها الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الصلاة الأسبوعية الجماعية يومي الأحد والجمعة وذلك لحين إشعار آخر.
وفي وقت سابق، قال رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندريا زكي: «وإذا العدوى لازالت تنتشر سنؤجل فتح الكنائس، ونحن نراعي أيضًا احتياجات المؤمنين»، مضيفًا خلال ندوة «التحديات التي تواجه الكنيسة في زمن الكورونا»، والمقامة «أونلاين» عبر تطبيق zoom، نؤمن أن الشريعة في خدمة الإنسان، وليس العكس، وقرار فتح الكنائس يحكمنا فيه تداعيات المرض وانتشاره، وقرار غلق الكنائس قرار صعب واستمراره أصعب، ولم أكن أريد أن أكون موجودًا في هذا الوقت، لكننا ملتزمين بصحة الناس، وباتجاهات الدولة، ونشعر بأهمية العودة للصلاة».
وتابع: «سوف نجتمع في 6 يوليو، وإذا تغيرت الأوضاع سنفتح تدريجيًا، وإذا الأمر كما هو سوف نؤجل قرار فتح الكنائس، وكل كنائسنا ملتزمة بقرار الطائفة».