قال آدم جلابنسكي، محافظ البنك المركزي البولندي، اليوم الاثنين، إن الثقة في الاقتصاد وحالة سوق العمل وتأثيرهما على التضخم خلال العام المقبل، هي العوامل الأكثر أهمية بالنسبة لمجلس السياسة النقدية في البنك، محذرا من أن تشديد السياسة النقدية البولندية الآن ينطوي على مخاطرة كبيرة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جلابنسكي، قوله في تصريحات لوكالة بي.أيه.بي البولندية للأنباء القول: "حتى الآن، مع الوضع في الاعتبار طبيعة الصدمات التي وراء معدل التضخم الحالي إلى جانب الغموض المحيط بموقف جائحة كورونا والنمو الاقتصادي، سيكون تشديد السياسة النقدية خطيرا جدا".
وأضاف أن البنك المركزي لا يتجاهل معدل التضخم المرتفع حاليا ولن يسمح باستمراره.
في الوقت نفسه، أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه لا يمكن خفض مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) بسرعة إلى النطاق المستهدف لأن هذا سيضر بالانتعاش الاقتصادي.
كان ماريك بيلكا، المحافظ السابق للبنك المركزي البولندي، قد انتقد مؤخرا ما سماه بـ"الأمية الاقتصادية" بشأن تعامل البلاد مع التضخم، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ عقدين من الزمن.
وقال بيلكا، الذي انتهت ولايته كمحافظ للبنك في عام 2016، في مقابلة إذاعية "تنمو الأجور بوتيرة أسرع مما تنذر به الأسعار، حتى أسرع من معدل التضخم في المستقبل القريب"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وجاءت تصريحات بيلكا، ردا على تصريحات صادرة عن خليفته، آدم جلابنسكي ورئيس الوزراء، ماتيوش مورافيتسكي، بأن الزيادات في الرواتب، التي تفوق التضخم، يجب أن تريح البولنديين.
يذكر أن بيلكا، وهو حاليا عضو في البرلمان الأوروبي، منتقد صريح للحكومة وقيادة البنك المركزي.