قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تمكين المرأة المصرية وتمكين الشباب من أهم محاور الاستراتيجية المصرية 2030، مضيفا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية برفع مكانة المرأة وتنمية قدراتها وبناء معارفها.
وذكر أن الدولة المصرية وضعت ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
وأضاف القصير، أن القيادة السياسية عززت من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكا وإيمانا بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذي لعبته في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية الهامة وما قدمته من تضحيات، فضلا عن كونها لاعبا أساسيا في عمليات التنمية المستدامة.
وذكر وزير الزراعة، أن تنمية المجتمعات الريفية تمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل، حيث تعد المرأة الريفية واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الريفية المنشودة.. موضحا أن الدور الأهم للمرأة الريفية هو دورها الإنتاجي الذي يبرز في الزراعة بشقيه النباتي والحيواني.
وتابع أن مشروع تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي من أجل التنمية الريفية المستدامة وإجراءات الأمن الغذائي، يأتي اتساقا مع سياسة الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تعد البوابة الرئيسية للتمكين الاقتصادي للمرأة المهمشة، ولا سيما في المناطق الريفية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي عبر بعض حاضنات الأعمال، علاوة على تقديم التمويل بأسعار فائدة مخفضة حتى تستطيع المرأة بدء مشروعها أو تحقيق استقلالها الاقتصادي، بداية من تنمية قدراتها على الزراعة وتربية الحيوان وصناعة المنسوجات والأشغال اليدوية لخلق فرص عمل حقيقية فى الأعمال الحرفية.