أبو خضرة: يجب توحيد جهة صرف المعاش وإعداد قاعدة بيانات كاملة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإقرار معاش موحد لجميع المواطنين المستحقين تحت مسمى واحد يحصل عليه من تنطبق عليهم الشروط، لإقرار مبدأ المساواة بين الجميع، مشددين على ضرورة إعداد قاعدة بيانات كاملة للمستحقين.

طالب عضو لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، فايز أبو خضرة، بضرورة توحيد جهة صرف المعاش، وتثبيت مسمى واحد فقط للمعاش الذى يحصل عليه من يستحق من المواطنين ومن تنطبق عليهم الشروط، حتى يكون هناك مساواة بين الجميع.

وأشار أبو خضرة فى تصريحاته لـ«الشروق»، إلى أن صرف المعاشات التى تقدمها الدولة للمواطنين تحت مسمى واحد سيوفر على الدولة أموالا كثيرة، مشددا على أهمية إعداد قاعدة بيانات كاملة وواضحة بشأن المستحقين، وعمل لائحة تتضمن المبالغ التى يجب أن تحصل عليها كل فئة.

ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يحصل على المعاشات التى تقدمها الدولة وهى لا تستحق، مضيفا: «اكتشفنا أشخاصا لديها أراض وأموال كثيرة، وتحصل على معاشات التضامن الاجتماعى دون وجه حق.

ومن جهته، قال وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محمد حمدى دسوقى، إنه تقدم بمقترح خاص بمعاشات ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أنه بعد إقرار قانون ذوى الإعاقة، يجب أن يحول المعاق الذى كان يحصل على معاش تضامن اجتماعى إلى معاش تكافل وكرامة، مضيفا: «إذا كان هناك زوج وزوجة الاثنان من المعاقين ويحصل الزوج على معاش التضامن، لا يتم إعطاء الزوجة معاشا».

وأضاف دسوقى لـ«الشروق»، أنه المفترض أن يكون هناك برنامج فصل، يحول من خلاله أى معاق إلى معاش كرامة بشكل تلقائى.

وفى السياق ذاته، تقدم النائب محمد العقاد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، بشأن عدم تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذى صدر مدة، ولم يفعل.

وأضاف العقاد أن نتيجة عدم تفعيل القانون، لم يحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، ومعاناتهم فى حصولهم على كل ما تضمنه التشريع الجديد من حقوق الغرض منها التأهيل والدمج فى المجتمع للتخفيف عنهم، متابعا: «ما زال التشريع حبرا على ورق».

وأوضح أن التشريع الجديد تضمن العديد من الحقوق المكتسبة فى جميع القطاعات الوزارات والهيئات، وبينت اللائحة التنفيذية هذه الحقوق بالتفصيل، سواء حقهم فى المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، بالإضافة لوسائل النقل والمواصلات، وحقهم فى ممارسة حقوقهم السياسية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى ذوى الاحتياجات الخاصة اهتماما خاصا، وعلى الرغم من ذلك لم يتم ترجمة هذا الاهتمام من قبل الجهات التنفيذية فى صورة قرارات على أرض الواقع.