أنا مخرج أفلام قصيرة وكنت أدرس في معهد السينما وقت أحداث مجلس الوزراء في 2011.. تواجدت في موقع الحدث من أجل التوثيق بالصورة بحكم مجالي وهوايتي، أُصِبت بعيني اليسرى، وكانت المستشفى التي تولت إسعافي هي “القصر العيني”، ومن هناك أصبحت مُتهمًا” .. أحمل جنسية أجنبية”.. كلمات بدأ بها أحد المحكوم عليهم بالمؤبد، حديثة مع الشروق، ضمن 230 آخرين في أحداث “مجلس الوزراء” بينهم “أحمد دومة”، الحكم الذي أُضيف إليه 39 قاصرًا لحق بهم عقوبة السجن 10 سنوات، تتحفظ “الشروق” على نشر اسمه بناءً على طلب هيئة الدفاع بالقضية.

يكمل حديثة، قائلًا: “عرفت أني محكوم عليّ بالمؤبد في مشهد كوميديا سواء. كنت بشتري بعض المستلزمات من سوبر ماركت، لتأتي مكالمة هاتفية من صديق ليقول لي “إنت أخدت مؤبد” .. لم أكن أعرف أساسًا بأني مُتهم، ولم يتم أبدًا حتى طلبي للتحقيق معي قبل الحكم.”

القضية التي عُرفت إعلاميُا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، والتي أصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها المتقدم، أثارت جدلًا بين الحقوقيين المحليين وعدد من المنظمات الدولية الذين تضامنوا مع الناشط السياسي أحمد دومة في الحكم الصادر ضده ولكن ماذا عن 268 آخرين بين المؤبد والسجن 10 سنوات وغرامة 17 مليون جنيه؟

المتهمون لايعرفون بأنهم كذلك

يقول طارق العوضي عضو هيئة الدفاع، بالقضية: “عدد كبير لا يعرف إنه متهم، ولم يتم طلبهم للتحقيق تمامًا، والبعض الذي كان على دراية بأنه ضمن قائمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، حاول حضور جلسات المحكمة لكن تم منعه”.

وأضاف، أن العدد والأسماء المذكورة ضمن الحكم الذي شمل 268، ضم جميع الأسماء التي ذُكرت خلال الأحداث دون تفريق بين مُقدمي بلاغات بالتعرض للانتهاك أو السحل من قِبل قوات الشرطة والجيش، والمُصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات التي أمدّت أجهزة الأمن بأسمائهم. والمُتهمين الذين تم القبض عليهم أثناء الأحداث.

أوراق التحقيق غائبة ومحظورة

مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عضو هيئة الدفاع عن دومة بالقضية، المُحتجز الوحيد على ذمتها، يقول في تصرحاته لـ”بوابة الشروق” إن المحكمة رفضت استكمال أوراق القضية، بما فيها التحقيقات المتعلقة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وحينما أصر الدفاع الذي تولاه المحامي “خالد علي” خلال الجلسة، على الاطلاع على أوراق التحيقيق كان رد المستشار محمد ناجي شحاتي “إنتم عايزين الشرطة والجيش ياخدوا على قفاهم ويقفوا يتفرّجوا؟” حسب مقطع مُصور تم تداوله إعلاميًا وأشار إليه عدلي.

طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع يؤكد ما سبق ذكره من نقصان بأوراق القضية، مُضيفًا أنه كان من بين الأوراق اعتراف ضمني للقوات المسلحة بالانتهاكات التي وقعت بحق المتظاهرين، عبر زيارة المشير محمد حسين طنطاوي للمصابين بالمستشفى للاعتذار، فضلًا عن قضية لم يٌعرف أي شيء عن مصيرها حول اتهام أفراد الشرطة والجيش بما وقع بحق المتظاهرين. ولم يُعتد بها أو يتم التحقيق فيها.

تقصّي الحقائق

“تقرير تقصّي الحقائق اختفى من أوراق القضية” المعلومة التي أشار إليها عدلي خلال حديثه لـ”بوابة الشروق”، قائلًا إن تقرير تقصي الحقائق بعد أن كان أحد الأوراق الرسمية في القضية تم إغفاله وإقصاؤه، وحين اتجه الدفاع إلى طلب نسخة، كان الرد عليهم في إشارة “للاستخفاف بالدفاع” حسب وصفه “روحوا دوّروا عليه”.

بالاتجاه إلى لجنة تقصي الحقائق، تبيّن أن التحريات التي كان يشير إليها التقرير وقعت أثناء حكم مبارك. أي قبل أحداث ثورة 25 يناير.

الدفاع يشتبه في “التزوير”

تحقيقات النيابة العسكرية جزء من سبب إحالة المتهمين للمحكمة، حسب الجريدة رقم 9 الصفحة رقم 38 من أمر الإحالة الذي يأتي نصا بأن القرار جاء “بعد الاطلاع على أدلة النيابة العسكرية، وبعد الاطلاع على أدلة الثبوت ضد المتهمين”-حسب مالك عدلي.

يضيف: “بناءً على هذا طلبنا من المحكمة ضم أوراق النيابة العسكرية المُشار إليها، واتجهنا إلى نائب المدعي العام العسكري لاستخراج إفادة رسمية بتقرير النيابة العسكرية، ليتبين بأنها تنفي تمامًا تحقيقها في أي شيء له علاقة بالأحداث”، مؤكدا: “نحن أمام تزوير، وتغاضت المحكمة عن كل المخالفات واتهمت الدفاع بعرقلة سير القضي”، على حد وصفه.

الشهود على المتهمين

يقول المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن فيما يتعلّق بـ”دومة” وشهود إثبات التهمة التي استعانت بهم المحكمة مثل الإعلامي وائل الإبراشي، نفوا رصدهم أو اتهامهم لدومة بما نسب إليه، حسب ما جاء في محاضر الجلسات بتاريخ 11 مايو الماضي. كما أن شاهد الإثبات بأن موكله كان يسرق “البنزين” من السيارات لإلقائها على سيارات الأمن، أعاد الدفاع سؤاله أمام المحكمة، فلم يجزم بمعرفته لدومة، ورفضت المحكمة ضم عدد من الشهادات إلى القضية أو الاعتداد بها في الحكم. حسب قوله

هل من هيئة دفاع لـ268 آخرين؟

يقول العوضي ومالك، أعضاء بين هيئة دفاع “دومة” في القضية نفسها، إنه بسبب الخلل الذي يشوب المحاكمة من معارضة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي لا يعترف بأي محاكمة دون محامين يرتضيهم المتهم، وبسبب عدم معرفة المتهمين بأنهم متهمون، ورفض المحكمة حضور بعضهم جلسات مُحاكماتهم، واستكمال المحكمة في نظر القضية بعد قرار نقابة المحامين بمنع أي محامِ بالترافع أمام هيئة المحكمة التي تنظر القضية، بسبب الإساءة المتعمدة للدفاع، الأمر الذي وصل إلى إحالة 5 منهم للنيابة، فلم تُكوّن هيئة دفاع عن 229 محكومًا عليهم بالمؤبد، و39 قاصرين.

وعن الدفاع بشأن دومة “المُحتجز الوحيد بالقضية، كون احتجازه على ذمة قضيتين أخريين، فقد امتنع الدفاع عن حضور الجلسات منذ قرار نقابة المحامين السالف ذكره.

الأعلى للقضاء والنيابة العامة .. وماذا بعد

يقول مالك عدلي، إن الإجراء القانوني المفترض اتباعه هو اتخاذ موقف حاسم من المجلس الأعلى للقضاء، وتدخل النيابة العامة، إزاء هيئة المحكمة التي تنظر القضية، كونها ارتكبت مخالفات دستورية وقانونية متعلقة بصلب قانون الإجراءات الجنائية، وحق المتهم في حضور محاكمته وحقه كذلك في دفاع يرتضيه ويمثله.

وفيما يتعلّق بالمتهمين، فإجراءات النقض التي سيتخذها دفاع دومةـ وإجراءات إعادة المحاكمة للـ 268 المحكوم عليهم غيابيًا ستجعلهم يمثلون أمام نفس المحكمة بنفس أشخاصها مالم يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدهم.