أرسل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، خطابا إلى وزير المالية، يطالب فيه بعدم التصالح مع المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الذهب الكبرى"، التي قضي فيها بتغريم 4 متهمين 5 ملايين و767 ألف جنيه في حكم نهائي وبات أصدرته محكمة النقض في شهر فبراير الماضي.

وقال المستشار سيد نور، وكيل هيئة قضايا الدولة عضو اللجنة الإعلامية للهيئة، في تصريح له، إن الخطاب المرسل من رئيس الهيئة، يطالب برفض أن يقوم المحكوم عليهم برد المضبوطات والتي تقدر بنحو (ربع طن ذهب وألماس) وذلك لاختلاف القيمة السوقية للبضائع المضبوطة من تاريخ واقعة الضبط، وقيمتها الآن.

وأشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى عام 2010 حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين (عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران) حاولوا الحصول لآخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم، بمبلغ 5 ملايين و 767 ألفا و 452 جنيها قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات التي كانوا بصدد تهريبها.

وأوضح أن هيئة قضايا الدولة قامت بالإدعاء، أثناء محاكمة المتهمين، بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية، وطلب مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، مشيرا إلى أن المحاكمة الأولى للمتهمين في شهر نوفمبر 2012 قضي فيها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم إلى جانب التعويض بالضريبة الجمركية، وفي المحاكمة الثانية في يناير 2015 عوقبوا بالسجن لمدة 3 سنوات، إلى جانب تغريمهم بالتضامن فيما بينهم مبلغ الـ 5 ملايين و 767 ألفا و 452 جنيها، وإلزامهم متضامنين بمبلغ مماثل لذلك المبلغ، ومصادرة المضبوطات وعزل 3 متهمين من وظائفهم.

وذكر أن المحكوم عليهم طعنوا أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة، وحضر ممثل لهيئة قضايا الدولة لإبداء المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، لتقضي المحكمة في 19 فبراير الماضي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم، وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه، وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضا جمركيا، وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية.

وأكدت الهيئة أن قيمة المضبوطات المصادرة محل حكم محكمة النقض (ربع طن ذهب وألماظ) تم تقدير قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمبلغ سالف البيان ( 5 ملايين و 767 ألف جنيه ) بتاريخ 2010 وقت ضبط واقعة التهريب الجمركي، مشيرة إلى أن قيمة المضبوطات محل الحكم تفوق – في الوقت الحالي - بكثير قيمتها السوقية وقت الضبط.

وأوضحت الهيئة أنه حفاظا على المال العام الذي يتمثل في الفارق بين قيمة المضبوطات المصادرة محل واقعة التهريب الجمركي وقت الضبط، وقيمتها السوقية الحالية والتي اختلفت بالزيادة لصالح وزارة المالية، فقد أرسل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الخطاب المشار إليه إلى وزير المالية لاتخاذ ما يراه مناسبا في عدم إعمال نص المادة 124 من قانون الجمارك بشأن التصالح مع المتهمين ورد المضبوطات وقيمتها الحالية، باعتبار أن التصالح في ضوء ذلك المبلغ المذكور قد يضر بالخزانة العامة.