تعتزم سنغافورة تبني قوانين جديدة تحظر كافة التجمعات العامة والخاصة لأي عدد من الأشخاص، ضمن مساعي الدولة المدينة لتشديد تدابير التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتجرم القوانين التي جرت مناقشتها في البرلمان، اليوم الثلاثاء، التجمعات بين الأصدقاء أو أفراد العائلة ممن لا يعيشون معا في مكان واحد، وتنطبق الإجراءات على المقار السكنية الخاصة أو الأماكن العامة مثل المتنزهات، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نص خطاب لوزير الصحة جان كيم يونج.
وتأتي التدابير المشددة لحظر الاجتماعات في ذات اليوم الذي أغلقت فيه السلطات معظم أماكن العمل، باستثناء تلك التي تقدم الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما يجري العمل على التحول بصورة كاملة إلى نظام التعليم من المنزل.
ومن المقرر أن تظل القواعد الجديدة مطبقة لستة أشهر، وتتيح لوزير الصحة أو أي موظف عام مفوض من الوزير تكليف مسؤولين لتنفيذ القوانين واتخاذ الإجراءات ضد الأفراد وأصحاب الأعمال والكيانات المخالفين للتعليمات.
وستكون عقوبة غير الملتزمين غرامة تصل إلى عشرة آلاف دولار سنغافوري (7000 دولار أمريكي) أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو كليهما لمن ينتهك التدابير للمرة الأولى، أما من يعاودون انتهاك التدابير فإن عقوبتهم ستتضاعف إلى 20 ألف دولار سنغافوري أو السجن لمدة تصل إلى 12 شهرا أو كليهما.
ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، فإن سنغافورة سجلت 1375 حالة إصابة و6 حالات وفاة من جراء الفيروس.