الاتفاق على برنامج قرض لمدة عام لدعم المشروعات الصغيرة المتضررة من كورونا
الإعفاء من تجديد المستندات الواجب تقديمها للحصول على قرض دعم المشروعات المتضررة من كورونا
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم تأجيل أقساط عملاء القيد المباشر في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمدة ثلاثة أشهر، موضحة أن هذا الإرجاء بلا غرامات تأخير أو فوائد.
وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه يتم دعم أصحاب المشروعات، حرصًا على العمالة لديها، لافتًا إلى دراسة المشاكل التي يعاني منها عملاء القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة؛ والذين يواجهون صعوبة في توفير السيولة اللازمة لتغطية المصروفات الإدارية.
وأشارت إلى الاتفاق على برنامج قرض لمدة عام، لدعم المشروعات الصغيرة المتضررة، خاصة الصناعية وكثيفة العمالة، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كحد أقصى مليون جنيه للمصانع، و500 ألف جنيه للمشروعات الخدمية، وبفترة سماح 3 شهور، مضيفة أن هذا التمويل يهدف لسد مصروفات التشغيل الأساسية، اللازمة لاستمرار المشروعات، كالأجور والإيجارات وفواتير الكهرباء وغيرها.
وأوضحت أن المستندات المطلوبة للحصول على القرض، هي أحدث مستندات لدى الجهة المقدمة، لافتة إلى الإعفاء من تجديد أي مستندات.
وذكرت أن الأوراق المطلوبة للتقديم بالحصول على قرض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ تشمل سجل تجاري وعقد إيجار، وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى قائمة بالأجور الشهرية، وتوضيح الموقف المالي، منوهة أن التقديم سيتم من خلال فروع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.
كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، قد أعلنا عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة، خاصة الصناعية وكثيفة العمالة، من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة، حدها الأقصى عام؛ ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تتخطى الأزمة الحالية.