قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ،إن رحلة خفض الدعم استغرقت سنوات، وإنه تم تثبيت السعر للمصانع طوال تلك الفترة؛ حتى يستطيع المستثمر احتساب تكلفته، موضحا أن تكلفة سعر الإنتاج كانت 99 قرشا.
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تم زيادة طاقات الإنتاج بنسبة 2%، فالمالية تقوم بدفع ما يقرب من 78 مليار جنيه لدعم الكهرباء الفترة خلال ال5 سنوات القادمة، وأوضح أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء ب6.22 سنت وهو أقل من الأسعار العالمية.
وأكد أن أسعار الكهرباء تحسب بدقة متناهية، وأن الوزارة إذا استطاعت ان تسير بهذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة فهذا سيحقق عائد قوي.
وأوضح أن القيادة السياسية الآن تريد أن تخرج مصر بشكل جاد من أزمة الكهرباء، وأن الوزارة حققت إنجازات غير مسبوقة في هذا الإطار.
وقال إن خطة تخفيف الأحمال بدأت منذ عام 2007 في القرى البعيدة، ولكن بدأ المواطن يشعر بها بقوة عندما وصلت للمدن والمحافظات، لكن الوزارة نجحت في وضع حل جذري لهذه المرحلة.
واوضح أن المستثمر في مجال الألومنيوم يوجد لديه فائض قوي في الطاقة غير المستهلكة، وليس من الجيد تخفيض سعر الكهرباء ثم تصدير هذا المنتج لأن هذا يعني دعم المستهلك الخارجي.
وأكد أنه عندما يتم تشغيل جميع محطات سيمنز سيتم تخفيض تلك الاسعار، لافتا إلى أن مديونيات مصنع الألومنيوم لصالح وزارة الكهرباء تبلغ 3.2 مليارجنيه.