ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة وصاحب شركة؛ لتزويرهما خطابا منسوبا لبنك، بهدف الحصول على قرض.
ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئول في أحد البنوك، بتزوير سيدة، خطاب منسوب لبنك وتقديمه لإحدى الجهات الحكومية، يفيد بسداد قيمة القرض الذى سبق وأن حصلت عليه من البنك "على غير الحقيقة"؛ وذلك بهدف الحصول على قرض من بنك آخر دون سداد كل المديونية المستحقة عليها.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن صحة الواقعة، وحصول (ربة منزل - مقيمة بالجيزة) على قرض شخصى من البنك المُبلغ، على أن يتم تحويل المعاش الخاص بها إلى البنك لسداد أقساط القرض، إلا أن البنك فوجئ بقيام المذكورة بتقديم خطاب مزور منسوب للبنك لإحدى الجهات الحكومية، يفيد بأنها سددت قيمة القرض للبنك، وهو ما أدى إلى عدم تحويل المعاش الخاص بها له.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وأنها تحصلت على ذلك الخطاب المزور من (صاحب شركة - مقيم بالقاهرة)، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بممارسة نشاط إجرامى فى مجال منح القروض الشخصية والتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة، بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط (مجموعة كبيرة من ملفات العملاء تحوي مستندات بأسماء أشخاص مختلفة - دفتر عقد إيجار أملاك - دفتر إيصالات أمانة - 21 بطاقة رقم قومى صحيحة خاصة ببعض الأشخاص راغبى الحصول على قروض شخصية – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.