طالبت شركات السياحة العاملة فى نشاط الليموزين والتسويق السياحى بميناء القاهرة الجوى، من رئيس مجلس الإدارة الهيئة، بإعفائهم من كافة التزاماتها الإيجارية لأنشطتها وفقاً لتعاقداتها مع شركة الميناء اعتباراً من بداية ظهور أزمة جائحة كورونا المستجد فى فبراير 2020، ولحين عودة الحياة الطبيعية الكاملة لحركة الطيران والسياحة الوافدة.

وقالت الشركات فى مذكرة تم إعدادها لتقديمها إلى مجدى إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، إن جائحة كورونا ترتب عليها تداعيات كثيرة بدأت ملامحها فى الظهور وتأثر حركة الطيران بها وبالتالى انكماش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من فبراير 2020، مما كان له أكبر الأثر السلبى على كافة القطاعات العاملة والمرتبطة بنشاط السياحة والطيران.

وفندت الشركات طلبها لشركة الميناء، بأن هذه الجائحة كورونا أوقفت وتيرة الحياة الطبيعية لكافة قطاعات الدولة وفى مقدمتها قطاع السياحة والطيران تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها بموجب القرارات الوزارية، وأن القطاع السياحى شهد الكثير من الأزمات خلال العقد الماضى وعقب أحداث يناير 2011، وحتى ظهور فيروس كورونا الذى امتد أثاره السلبية على الشركات، وعدم وجود دخل لها نتيجة توقف كافة أنشطة الشركات السياحية من حجوزات الطيران رحلات العمرة وحجوزات الفنادق وانتهى أخيرا بإلغاء رحلات الحج.

وأكدت المذكرة أن الشركات السياحية العاملة فى نشاط الليموزين والتسويق السياحى بميناء القاهرة الجوى - البالغ عددها (١٨ شركة تسويق سياحى، ٢٤ شركة ليموزين) – التى تصارع فيه من أجل البقاء والاستمرار ومواجهة المعادلة الصعبة بين انعدام الإيرادات بسبب توقف الحركة السياحية والمصروفات والنفقات التشغيلية المتزايدة، فوجئت بقرارات من شركة ميناء القاهرة بزيادة الإيجارات لنشاط الليموزين والتسويق السياحى وكذلك ارتفاعاً فى رسوم البوابات، الأمر الذى يؤدى إلى مضاعفة الأعباء والمعاناة وبالتالى تتضاعف حجم المسئوليات الملقاه على عاتق نلك الشركات السياحية، وأنهم يعانون منذ منتصف مارس 2020 بتعليق الرحلات الجوية وتعليق العمل بالمطارات كإجراء احترازى للحد من تفشى جائحة كورونا وتزامن معه قرارات كافة سلطات المطار بتوقف العمل بصالات المطار.

وأوضحت الشركات أننا أصبحنا جميعاً مشردين، منذ ذلك التاريخ، مسلوبى الإرادة فجميع نشاطات الشركات توقفت، والإيرادات أصبحت صفراً، فضلاً عن الالتزامات تجاة موظفينا ومندوبينا وسائقينا، ولا يمكن التخلى عنهم، فهى التزامات إنسانية قبل أن تكون مهنية، ناهيكم عن التزامات الشركة تجاه قروض البنوك، وأقساط السيارات، والتى أصابها الصدأ من جراء وقوفها نتيجة عدم التشغيل، مشيرة إلى أن معظمنا، وإن لم يكن جميعاً قد استدان وأقترض للوفاء بالتزاماته المالية تجاه موظفيه وسداد ما عليه من أعباء وواجبات.

وأشارت الشركات فى المذكرة لرئيس هيئة ميناء القاهرة الجوى، إلى حجم المأساة التى وقعت عليها، واعتراف الدولة بها، والوقوف بجانبها ومساندتها فى أزمتها من خلال التسهيلات والتيسيرات التى أقرتها الحكومة للقطاع السياحى للحد من الأثار السلبية على القطاع السياحى بصدور الكثير من القرارات منها على سبيل المثال وليس الحصر إعفاء القطاع السياحى من بعض الالتزامات المالية وتأجيل البعض الآخر، لدرجة صدور قرار بصرف أعانة شهرية من صندوق اللأزمات والكوارث التابع للقوى العاملة لمساندة المنشأت السياحية فى صرف جزء من رواتب العاملين للمحافظة على العمالة المرتبطة بالقطاع السياحى وكذلك سارع البنك المركزى بمبادرة أقراض الشركات كى تتمكن من الاستمرار وعدم تسريح العمالة الموجودة بها.