• تفعيل خط ساخن ورابط إلكتروني لتلقي بلاغات المواطنين عن المخالفات

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن تفعيل الخط الساخن رقم "1180" والرابط الإلكتروني التالي: "https://Reporting.shmff.gov.eg"؛ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التي تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أهمية دور المواطن في إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة؛ تحقيقا للهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمستحقيه من منخفضي الدخل.

ومن جانبها، قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد المحاضر التي حررها مأموري الضبط القضائي بمديريات الإسكان بلغ حتى الآن 615 محضرا، موزعا كالتالي: (124 محضرا بمحافظة المنوفية، و30 محضرا بمحافظة الشرقية، و4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية، و114 محضرا بمحافظة أسيوط، و49 محضرا بمحافظة الدقهلية).

كما شملت: (44 محضرا بمحافظة بني سويف، و5 محاضر بمحافظة كفر الشيخ، و10 محاضر بمحافظة المنيا، و45 محضرا بمحافظة الوادي الجديد، و60 محضرا بمحافظة القاهرة، و61 محضرا بمحافظة بورسعيد، و27 محضرا بمحافظة أسوان، و42 محضرا بمحافظة القليوبية).

وأضافت عبدالحميد أن عدد المحاضر المحررة بأجهزة المدن الجديدة وصل إلى 388 محضرًا، موزعا كالتالي: (54 محضرا بمدينة حدائق أكتوبر، و25 محضرا بمدينة برج العرب الجديدة، و84 محضرا بمدينة بدر، و9 محاضر بمدينة بني سويف الجديدة، و81 محضرا بمدينة العاشر من رمضان، و123 محضرا بمدينة أسيوط الجديدة، و9 محاضر بمدينة الشروق، ومحضرين بمدينة العبور، ومحضر واحد بمدينة المنيا الجديدة).

وأشارت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تحريك 309 دعاوى قضائية من بين المحاضر المحررة ضد المخالفين حتى الآن.

ونوَّهت بسابق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018؛ لإثبات مخالفات القانون المنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف في الوحدة السكنية.

وأشارت إلى وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأموري الضبط القضائي.