كشف المستشار محمد شرين فهمي، عن نبذة من حيثيات الحكم في قضية «اقتحام السجون والحدود الشرقية»، تضمنت الإجراءات التي اتخذتها المحكمة طول 88 جلسة نظرت فيها إعادة محاكمة المتهمين، حتى استقر في يقينها دليلا كافيا للحكم بالإدانة.
وبدأ شرين فهمي كلمته بآيات من القرآن الكريم، وهي: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ".
وقال رئيس المحكمة إن من أبشع المظاهر، أن تأتي الإساءة للوطن على أيدى من ينتمون إليه اسما، بل ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء سلوكا وتصرفا، وممارسة فئة محسوبة على الوطن انشقت واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، مشيرًا إلى أن حب الوطن والانتماء اليه فضل والدفاع عنه شرف، وأنه ليس مجرد شعار يمكن بتبنيه تحقيق بعض المكاسب الشخصية، فإنه استعدادا لتحمل ما يترتب عليه، وأقلها التصدى لكل ما ينال من أمنه.
وأضاف رئيس المحكمة: "جماعة الإخوان هى مصدر كل بلية في البلاد، روجوا ضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرين ولم يتبصروا في مواطن الأمور، إمانيهم كاذبة، ووعودهم غير صادقة يضيعون المجتمع، لا يبالون ولا يهتمون بمصالح الأمة ولا يقمون لأمنها أي أمر.. إنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ يتمسكون بها بل يسعون من خلال دعواتهم إلى تسيس الدين واتخاذه لتحقيق مكاسب سياسية ما قبل ومابعده مصالحه الشخصية، تراهم بعبارات خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم آلد الخصام".
وتابع: "ينطبق على هؤلاء قوله تعالى "وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون".. فليس لهم ولاء ولا انتماء، فالمواقف تكشفهم، والمحن تظهر خبايهم، والواقع يظهر حقيقتهم، يتعاونون مع التنظيمات الخارجية والحزبية، ويحرضونهم ضد دولتهم، ويحبون التناقض يكرون التلاحم والتراحم النميمة والكذب سلاحهم والغدر والخيانة طريقهم.. فمنذ إنشاء جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 وهي تعمل بهذه الاستراتيجية للوصول للحكم وقلب الأنظمة، وتم إنشاء التنظيم العالمي تحقيقا للهدف وضم التنظيم حركة المقاومة الشعبية حماس، والذي نص على أنها جناحا من أجنحة الإخوان المسلمين".
واستطرد: "في إطار المخطط الدولى لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدوليات صغيرة على أساس عرقي وديني بدأ تنفيذ خطوات المؤامرة بما يسمي الحكم الرشيد حيث أعدت إحدى الدول الأجنبية مؤتمرا أصدرت في ختامه توصيات للحكومة المصرية بضرورة السماح للجماعة بالمشاركة في الحكم فاستغلت الجماعة التوصيات للاعتلاء والوصول للحكم، وعقدت عدة لقاءات بالخارج مع عناصر أجنبية وتم التنسيق مع أجنحة الجماعة ومنهم التنظيم الدولى وحركة حماس".
وأضاف رئيس المحكمة: "اتفقت الجماعة ممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد مع تنظيمها الدولى والعناصر البدائية التكفيرية في سيناء وبمعاونة بعض الدول الأجنبية على تنفيذ مخطط يستهدف إحداث حالة من الفوضي، لوضع نظم جديدة بالمنطقة تخدم مصالحها ومصالح الدول الأجنبية ولاستقطاع جزء لتوطين فلسطينين مقيمين بقطاع غزة بتلك المنطقة وهو مايتلافي مع أهداف هذه الجماعة باعتبار أن حركة حماس التى تسيطر على غزة هي جزء من التنظيم".
وتابعت الحيثيات: "ونظرا إلى أن حركة حماس حناحها العسكري المتمثل في كتائب عز الدين القسام فقد أنيط بيها هذا الشق بمشاركة جماعة التوحيد والجهاد في سيناء وجيش الإسلام لاجتياح الحدود واقتحام السجون لإحداث الفوضي.. وتولت حركة حماس تدريب العناصر المسلحة التي شاركت في أعمال الفوضى وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وقرروا العمل على التأثير على جماهير الشعب وبدأوا في نشر الفوضي في البلاد وعقدت عدة لقاءات، وتم تقديم دعم لوجيستي وعسكري لحركة حماس على أن تقوم جماعة الإخوان بعد تولها الحكم في مصر بتقديم ذات الدعم لحركة حماس في غزة".
وأضافت: "في ذات الوقت في اطار قيام جاعة الإخوان بتنفيذ المخطط بالاتفاق مع حركة حماس التي تعد الذراع العسكري للجماعة بدأت حركة حماس في تحريك مجموعاتها على الحدود مع قطاع غزة وقد وقعت بناء على الاتفاق عدة جرائم ارتكبها الفاعلون الأصليون وهم المتهمون من الأول حتى الحادي والسبعين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين يزيد عددهم عن 800 شخص، قاموا بأفعال تجدي بالمساس باستقلال البلاد وأراضيها، بأن قامت حركة حماس وبمعاونة عناصر من بدو سيناء بالتسلل بطريقة غير شرعية وجلسوا في مدينة رفح المصرية على هيئة مجمعوات ومدججين بأسلحة ثقيلة أر بي جي وجيرنيوف وبنادق الية، واتجه بعضهم إلى القاهرة لإحداث الفوضي وتنفيذ المخطط والبعض قام بالهجوم على المنطقة الشرقية مرورا بالاحراش والشيخ زويد وأطلقوا القذائف والأسلحة النارية على كل الأكمنة مما نجم عنه استشهاد العديد من رجال الشرطة في هذه العمليات العدائية".
واختتمت المحكمة: "إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة في إطار الشرعية الإجرائية، وقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة واستمعت لاقوال شهود الإثبات واستدعت من دعت الضرورة سماع شهادته، واستمعت إلى 44 شاهدا من بينهم كبار قيادات الدولة، ووجدت في شهادتهم احقاقا للحق وإنارة للطريق أمامها.. كما استمعت إلى هيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة ليطمئن وجدانها أنها أعطت كل ذي حق حقه.. وعقدت 88 جلسة، وعكفت على دراسة كل أوراق الدعوى حتى استقر في يقينها دليلا كافيا لإدانة المتهمين، ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين أمامها".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حضوريًا اليوم السبت، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون والحدود الشرقية".
وتضمن الحكم معاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وببراءة 9 آخرين، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي الرئيس الأسبق لوفاته.
والمتهمون المحكوم عليهم بالمؤبد، هم: محمد بديع، ورشاد بيومي، ومحي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف.
والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، هم: أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأحمد علي العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.
والحاصلون على حكم بالبراءة، هم: صفوت حجازي، وأحمد عبد الوهاب، ومحسن يوسف راضي، وأيمن حجازي، وعبد المنعم طغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، ورجب متولي هبالة، وأحمد إبراهيم، ويسري نوفل.
وتضمن الحكم مصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين، ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، والزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.