ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية اليوم الاثنين، أن ولاية تيلانجانا جنوبي الهند فصلت أكثر من 48 ألف موظف وعامل في إدارة النقل المحلية بسبب إضراب لأجل غير مسمى.
ورفض العاملون في شركة تيلانجانا الحكومية للنقل البري إنهاء احتجاجهم الذي استمر يومين في الموعد النهائي الذي حددته الحكومة في يوم السبت، ما دفع السلطات إلى إعلان قرار الفصل في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.
واستبعد رئيس وزراء الولاية كيه. تشاندراشيكار راو إجراء أي مفاوضات مع العاملين المضربين لإعادة تعيينهم، وقام بتعيين أشخاص جدد.
وقال راو، وفقا لشبكة تليفزيون نيودلهي: "إنها جريمة لا تُغتفر، قاموا بالإضراب خلال موسم الأعياد وفي وقت تتكبد فيه شركة الطرق خسائر فادحة وعبء ديون متزايد".
وفي الأيام الماضية، تردد ملايين الهنود على بلداتهم لزيارة الأقارب والاحتفال بمهرجان دوسيهرا الهندوسي، الذي يصادف غدا الثلاثاء.
وأكد كبير المسؤولين الحكوميين في الولاية، كيه. راماكريشنا راو، أن السلطات اتخذت إجراء من خلال تطبيق أحكام قانون صيانة الخدمات الأساسية، الذي بجعل الإضراب غير قانوني.
وقال: "بموجب قانون صيانة الخدمات الأساسية، إذا كان سلوك الموظفين غير قانوني، فإنهم يتعرضون للفصل من الخدمة".
وأضرب نحو 50 ألف موظف يوم الجمعة مع التقدم بـ26 طلبا من بينها الافراج عن مستحقات لهم ودمج الشركة مع الحكومة. ولم يشارك أكثر من 1200 موظف آخرين في الإضراب.
وصرح مسؤولون بإدارة النقل أنه تم تعيين 5400 سائق ومحصل للعمل على حافلات الإدارة البالغ عددها 10400 حافلة، وأن 60 بالمئة من الحافلات عادت للعمل اليوم الاثنين.
ووصف مركز النقابات الهندية، وهو من أكبر النقابات في البلاد هذه الخطوة بأنها "سلطوية" تهدف لقمع المظاهرات، وطالب بإعادة تعيين الموظفين الذين تمت إقالتهم.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات في الهند إلى عمليات الفصل الجماعي. ففي عام 2003، قامت جايارام جايالاليتا، رئيس وزراء ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد في ذلك الوقت، بفصل أكثر من 170 ألف شخص من موظفي الولاية والمدرسين المضربين، على الرغم من إعادتهم لوظائفهم فيما بعد.