رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، دعوى قانونية للطعن على قيود مكافحة فيروس كورونا التي فرضتها الحكومة الفرنسية، واعتبرت القضية غير مقبولة.
ويوضح ما يعرف بالجواز الصحي الفرنسي ما إذا كان الشخص قد تعافي من فيروس كورونا أو حصل على اللقاح ضد الفيروس أو ثبتت سلبية إصابته بفيروس كورونا خلال الـ48 ساعة الماضية. ومنذ فصل الصيف تعين على أي شخص يرغب في دخول معظم المباني العامة أو المطاعم أو استخدام خدمات النقل لمسافات طويلة، تقديم هذا الجواز الصحي.
وكان المدعي، وهو محاضر جامعي من مونبلييه، قد رفع الدعوى القضائية ضد الحواز الصحي، حيث قال في المحكمة إن الإلزام باستخدامه ينتهك حظرا على المعاملة غير الآدمية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وخلال الحملة، طالب المدعى جميع معارضي إجراءات مكافحة كورونا في فرنسا بتسجيل شكاوى وإرسالها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على موقعها، لإرفاقها بشكواه.
ووفقا للمحكمة، فقد تم تلقى نحو 21 ألف شكوى، وتم رفضها جميعا.
ورفضت المحكمة القضية على أساس أن المدعى لم يستنفد جميع السبل القانونية في بلاده، قبل أن يلجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وهو شرط مسبق قبل طرح أي قضية أمام المحكمة.