وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بموجب قوانين مساعدة البلدان الأعضاء، على خطة قدمتها فنلندا بقيمة 10 مليارات يورو لدعم قطاع الكهرباء والشركات التي تضررت من تداعيات الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة -في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي قبل قليل-: "إن العمليات العسكرية الروسية لاتزال تؤثر بالسلب على الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الفنلندي، بينما ستُساعد خطة ال 10 مليارات يورو المعتمدة اليوم فنلندا من دعم القطاعات والشركات المتضررة، لا سيما الصغيرة منها، من خلال ضمان إبقاء السيولة الكافية، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".
وكانت فنلندا قد أخطرت المفوضية بخطتها التي تهدف إلى دعم منتجي الكهرباء بشكل خاص للزيادات الحادة في أسعار الكهرباء الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات المضادة ذات الصلة، وبموجب ذلك، سيكون الإجراء مفتوحًا للشركات التي تبلغ طاقتها الإنتاجية من الكهرباء نحو 100 ميجاوات على الأقل والمنتجين الآخرين ذو الأهمية الإقليمية أو الحيوية في أسواق الكهرباء.
وأُضيف في البيان: أنه "بموجب هذا النظام، يحق للمستفيدين المؤهلين الحصول على مبالغ محدودة من المساعدات في شكل قروض مباشرة من قبل وزارة المالية، سيتم تحديدها وفقًا لسعر سوق الكهرباء بالجملة".