وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فكرة وزيرة الدفاع في حكومتها أنيجريت كرامب- كارنباور بإنشاء مجلس أمن وطني بأنها فكرة مهمة.

وقالت ميركل اليوم الخميس خلال لقائها بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرج في برلين إن مثل هذا المجلس تمت دراسة إنشائه داخل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي منذ عدة سنوات، لكن لم يكن هناك توفيق في إلحاقه باتفاقية إنشاء الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين.

وأضافت ميركل أن هناك اليوم تعاونا أفضل بين الوزارات بفضل العمل الأمني عبر الشبكات داخل الحكومة الألمانية، مبينة أنه "برغم ذلك فإن هيئة مثل مجلس أمن وطني ستساعد بالتأكيد على دعم الجهود المشتركة بين المؤسسات".

وذكرت ميركل أنها لو قدر أن تكتب برنامجا لحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي فسوف تقول إن مجلس الأمن الوطني "يمثل هيكلا مكونا من مؤسسات الديمقراطيات الرئاسية" ، التي ستواجه بحب شديد من جانب الكيانات الحكومية لشركاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا لا يقل عن الحب الذي يلقاه في الولايات المتحدة.

وقالت ميركل عن وزيرة دفاعها إنها قامت ببيان هام لتصوراتها، مشيرة إلى أن هذا البيان يندرج في إطار تصريحات رئيس الدولة السابق يوآخيم جاوك ووزير الخارجية في ذلك الوقت فرانك فالتر شتاينماير والتي تدعو "إلى أن نتحمل مسؤوليات أكبر بصورة أساسية".

وأوضحت ميركل أن ألمانيا قامت بهذا في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو" وفي أفريقيا من خلال مشاركتها المهمة في أمن منطقة الساحل الأفريقي والتي يتم توسعة نطاقها وسط الشكوك التي تحيط بها.

ووصفت ميركل هدف وزيرة الدفاع كرامب- كارنباور برفع نفقات الدفاع إلى 2 % من إجمالي الناتج الوطني بحلول 2031 كحد أقصى بأنه اقتراح واقعي ولكنه طموح.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارنباور دعت لإنشاء مجلس أمن وطني في ألمانيا.

وقالت كرامب-كارنباور التي تشغل أيضا منصب رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يضطلع هذا المجلس بإيجاد أدوات تنسيق المجالات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية، وكذلك أدوات تنسيق الأمن الداخلي والتعاون التنموي.

وأعلنت الوزيرة الاتحادية ذلك اليوم في خطابها بجامعة الجيش الألماني في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وأشارت كرامب-كارنباور إلى مواجهة تحديات جديدة، وأكدت أنه حان الوقت أن تدرك ألمانيا مصالحها بشكل أكثر قوة وتتولي مزيدا من المسؤولية مع الشركاء، وذكرت في هذا السياق مكافحة الإرهاب، وأكدت التعاون مع فرنسا بصفتها شريكا في أوروبا.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني يظل جيشا برلمانيا، ما يمنح المهام التي يقوم بها شرعية ديمقراطية خاصة، ولكنها شددت على ضرورة الإسراع من تكوين الرأي، وأكدت أنه لابد من تبديد أية شكوك دولية في موثوقية القدرة على التصرف لألمانيا، مع الإبقاء على احترام قوانين البرلمان الألماني "بوندستاج" في الوقت ذاته.

وشددت كرامب-كارنباور على المطلب بزيادة نفقات الدفاع التي يجب أن تزيد إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2031 كحد أقصى.

وكانت الوزيرة الألمانية قد شددت على الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء، ولكنها دعت في الوقت ذاته لتعزيز التزام كل من ألمانيا وأوروبا لأجل أمنهما الخاص