المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2019 5:54 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 7:02 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 7:02 م

خفضت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعاتها للنمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة، إلى 1. 1% لعام 2019 وإلى 2. 1% في 2020، محذرة من أن الاقتصاد الأوروبي يواجه "فترة مطولة من المزيد من النمو المتراجع".

وأوضحت المفوضية أنها خفضت توقعاتها بـ1. 0% لهذا العام و2. 0% في 2020 ، مشيرة إلى أن التخفيض جرى لأسباب على رأسها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب "المستويات المرتفعة من حالة الغموض السياسي".

وأشار نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، في بيان، إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يبدي مرونة حتى الآن، إلا أنه حذر من المزيد من الصعوبات في المستقبل في ظل النزاعات التجارية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية وضعف قطاع التصنيع، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحث الدول الأعضاء التي لديها مستويات ديون مرتفعة، مثل إيطاليا، إلى العمل على تقليل نفقاتها، بينما أضاف في الوقت نفسه أنه "يتعين على الدول التي لديها مساحة مالية للمناورة أن تستخدمها الآن"، في إشارة ربما إلى ألمانيا.

يأتي نشر هذه البيانات في ظل حركة تغيير تشهدها قيادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن تتولى الألمانية أورزولا فون دين لاين في غضون أسابيع رئاسة المفوضية خلفا لرئيسها الحالي كلود يونكر، كما يأتي نشر البيانات بعد أيام قليلة من تولي الفرنسية كريستين لاجارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يبحث وزراء مالية دول اليورو في وقت لاحق اليوم أحدث التوقعات الاقتصادية لدول المجموعة، وذلك خلال اجتماعهم الشهري.

ومن المسائل المطروحة على جدول الأعمال الجهود المتعثرة لإنشاء نظام تأمين ودائع أوروبية مثير للجدل. وكان وزير المالية الألماني أولاف شولتس أحيى الآمال بشأن هذا النظام يوم أمس، عندما أشار إلى أن برلين قد تتخلى عن معارضتها المستمرة منذ فترة طويلة له.

كما أن المفوضية تعمل على تقييم خطط موازنات الدول الأعضاء لعام 2020 ، للتحقق من امتثالها لقواعد العجز والديون في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تصدر تقييمها بهذا الشأن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وينصب الجزء الأكبر من التركيز في هذا الأمرعلى إيطاليا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك