قال أحمد كمال أبو المجد، خبير القانون الدولى، إنه يصعب تحديد موقف مصر فى قضية الحكم بتعويض شركة كهرباء إسرائيل نتيجة توقف مصر عن تصدير الغاز منذ 2012، ومصير الطعن المرتقب على هذا الحكم من قبل مصر دون الاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية حل أى نزاع بين الطرفين، والمنصوص عليها فى العقد، لكنه انتقد عدم الاستعداد فى مصر لقضايا التحكيم الدولى بصفة عامة، «لدرجة أن مصر اصبحت صيدا سهلا فى مثل هذه القضايا ويستطيع الكثيرون تحصيل مبالغ منها».
وكان ابو المجد قد شارك فى قضية التحكيم الدولى التى أقامها وجيه سياج ــ لبنانى الجنسية ــ ضد مصر فى عام 2005 بسبب سيطرة الدولة على اراضٍ اشتراها بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية وأنشأ عليها شركة سياحية، والتى حكم فيها فى عام 2009 بتغريم مصر بنحو 74 مليون دولار، وانتهت القضية بتوقيع اتفاق تسوية شاملة بين حكومة مصر وسياج، لإنهاء النزاعات القائمة بينهما منذ عام 1996 بشأن الأراضى التى كانت الحكومة المصرية قد خصصتها له عام 1989 فى طابا لإقامة مشروع استثمارى، ثم قامت لأسباب مختلفة باستردادها منه وتخصيصها للمنفعة العامة.
واتفق الطرفان على وضع نهاية ودية لكل الالتزامات القائمة بينهما والدعاوى المتداولة أمام المحاكم المصرية والدعوى التحكيمية أمام المركز الدولى لتسوية النزاعات «أكسيد»، وقضى اتفاق التسوية بتنازل وجيه سياج نهائيا عن الحكم الصادر لصالحه ضد الحكومة المصرية فى الدعوى التحكيمية فى مقابل قيام الحكومة بسداد مبلغ يقل 60 مليون دولار عن مجموع المبالغ المحكوم بها له كتعويض وفوائد أتعاب المحاماة، وإخطار المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار لوقف جميع الطعون والإجراءات المنظورة أمامه بشأن النزاع.
كما يقضى اتفاق التسوية بتنازل وجيه سياج نهائيا عن الدعاوى والمطالبات والأحكام المتعلقة بموضوع النزاع ضد الحكومة أمام مجلس الدولة وغيره من جهات التقاضى سواء بمصر أو خارجها.
وقال أبوالمجد، إن موقف مصر فى هذه القضية كان جيدا، لذلك رفض التوقيع على المصالحة حينها، حيث قام شركاؤه بذلك بسبب ضغوط من المسئولين فى الدولة إنقاذا لسمعة مصر من وجهة نظرهم.
وأدار المفاوضات عن الجانب المصرى د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، وشارك بها المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد حسان المستشار القانونى لهيئة التنمية السياحية، بالإضافة إلى أبو المجد.
اقرأ أيضا
«كهرباء إسرائيل»: شركات مصرية ستدفع لنا 1.76 مليار دولار تعويضات بسبب وقف الغاز
الحكومة: سنطعن على حكم «كهرباء إسرائيل».. والمبلغ يمثل 39.5% فقط من التعويضات التى طالبوا بها
الحكومة: سنطعن على حكم «كهرباء إسرائيل».. والمبلغ يمثل 39.5% فقط من التعويضات التى طالبوا بها
مصر تجمد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل
قضية «كهرباء إسرائيل» ليست الوحيدة المرفوعة على مصر دوليًا بشأن قطع الغاز
تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى سطور