كشف دراسة حديثة أن قطاع العقارات في ألمانيا أصبح على نحو متزايد هدفا لعمليات غسيل أموال تقدر بالمليارات.
وأظهرت الدراسة، التي أجرتها منظمة الشفافية الدولية، أن هناك تزايدا في استثمار أموال أجنبية مجهولة المصدر في هذا القطاع.
وجاء في الدراسة، التي نُشرت في برلين اليوم الجمعة: "بحسب التقديرات، فإن عمليات غسيل الأموال في هذا القطاع بلغت في عام 2017 فقط، 30 مليار يورو".
وبحسب البيانات، أظهرت معلومات محققين في إيطاليا أن عناصر المافيا حاولت غسل مبالغ كبيرة من الأموال، التي يرجع مصدرها إلى الإتجار بالكوكايين على وجه الخصوص، عبر شراء عقارات في ألمانيا.
وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، إدا مولر: "هناك مشكلة كبيرة مع غسيل الأموال في قطاع العقارات في ألمانيا... القوانين السارية وإمكانيات سلطات التحقيق لا تتناسب مع (حجم عمليات غسل الأموال) نظرا لتدفق الأموال دوليا على نحو عابر للحدود".
وجاء في الدراسة أن سوق العقارات في ألمانيا، بحجمها الذي وصل إلى نحو 239 مليار يورو عام 2016، تمثل إمكانية كبيرة لغسل الأموال.
وأشارت الدراسة إلى أنه ليس من المعروف عدد العقارات والأراضي التي تمتلكها شخصيات اعتبارية أجنبية.
وذكرت مولر أن السماسرة وموثقي العقود لا يبلّغون عمليا بحالات الاشتباه في غسل الأموال، وبالتالي لا يساهمون في مكافحة هذا النوع من الجرائم، مطالبة بإلغاء إلزام التكتم لموثقي العقود للإبلاغ عن حالات الاشتباه في جرائم غسيل الأموال.