قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار دمج الهيئات الثلاث في هيئة رقابية واحدة قد وضع الدولة المصرية في ريادة الدول الناشئة، وأسهم هذا التوجه بشكل كبير في خلق أول إطار مؤسسي شامل واضح للقطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف عمران -خلال لقائه الدوري بالصحفيين في مقر الهيئة بالقرية الذكية- أنه مع اقتراب انتهاء العقد الأول من تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان لِزاما علينا أن نطلق خارطة طريق جديدة للقطاع المالي غير المصرفي تعيد توجيه الدفة وتواجه التحديات وتساند الطموحات والآمال وتعيد بناء قطاع مالي غير مصرفي احتوائي محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤى وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.
كما أشار عمران إلى أنه بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل 3 هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، تُعِد الهيئة لعقد عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر.
وتابع عمران أن أولى الحلقات النقاشية بعنوان "القطاع المالي والحصول على التمويل" التي يديرها رئيس الهيئة، تناقش تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة، وتأثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة.
كما تتناول الورشة بحث طرق إتاحة التمويل من وجهات نظر متعددة، من قبل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار في مصر، وعرض لرؤية بول أندرو أمين عام المنظمة الدولية لمراقبي أسواق المال (الإيوسكو) ومدير المجلس العالمي للمعاش، وويليم ميجسون أستاذ التمويل في جامعة أوكلاهوما.
كما تشهد الفعاليات مائدة مستديرة بعنوان "تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل"، والتي يديرها الدكتور محمود محي الدين النائب الأول للبنك الدولي والمسؤول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة؛ لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمصرفية ميلينا بلومبرج مدير البنك الإفريقي للتنمية في القاهرة، كما تتضمن المائدة عرض لرؤية قطاع التأمين المصري في دمج مبادئ الاستدامة في خطة الأداء وخاصة في استثماراته.
وتتناول ورشة العمل الأخيرة آثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالي، وما يتم بذله من جهود لاحتضان الاضطراب -أو الخروج عن المعتاد- وما تسببت فيه التكنولوجيات الجديدة والابتكار في الأسواق المالية من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالي جراء هرولة القطاع المالي لتوظيف تلك التكنولوجيا في أنشطته، وهي العملية التي باتت تعرف بالشمول المالي، وما يترتب على ذلك من تحديث للإطار التنظيمي لمواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة، وفي نفس الوقت الاستمرار في حماية المستثمرين، ويشارك في تلك الحلقة عدد من ممثلي بنوك الاستثمار والرقيب على الخدمات المالية في بولندا.
وسيعلن رئيس الهيئة أثناء الفعاليات رسالة للقطاع المالي غير المصرفي تؤكد أن فلسفة عمل الهيئة الحالية تقوم على الإيمان بالحوار المجتمعي حول القرارات والقوانين التي يتم وضعها أو تعديلها، لأننا جميعا شركاء في تحقيق مصلحة هذا القطاع وسنستمر في التوسع في تطبيق ممارسات الحوكمة في القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية.
ونوه برسالة الهيئة التي ترجمت في الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين "نصنع الجسور لا الحواجز"، ويعكس رؤيتنا في التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي، حيث لم يقتصر دور الهيئة على المراقبة فقط، بل ركزنا كامل جهودنا في العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، بيئة منفتحة على التطور والتحديث، وفي نفس الوقت تحمي المتعاملين بالقطاع.