أقل من أسبوع يفصل الجزائريين عن صندوق الاقتراع، في أول انتخابات رئاسية بعد استقالة عبدالعزيز بو تفليقة، والتي من المقرر أن تبدأ عملية التصويت بها في 12 ديسمبر الجاري، وشهدت الجزائر مساء أمس الجمعة أول مناظرة تلفزيونية بين المترشحين للرئاسة الجزائرية.
تزامنت أجواء المناظرة مع أجواء الاحتجاجات والحراك الشعب الرافض لإجراء الانتخابات، قبل محاسبة كافة رموز النظام السابق، لذلك انقسم الجزائريون بين متظاهرين بالشوارع وبين متابعين لحدث غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الجزائرية.
تمت المناظرة في قصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائرية بين خمسة مترشحين هم : عز الدين ميهوبي، علي بن فليس، عبدالمجيد تبون، عبدالعزيز بلعيد، وعبدالقادر بن قرينة.
امتدت المناظرة لنحو 3 ساعات، وزعت على 13 سؤالا، حول 4 محاور أساسية هى: المجال السياسي، والمجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التربية والتعليم والصحة، والسياسة الخارجية.
منح المرشحون دقيقتين للإجابة عن كل سؤال، وجاءت الاجابات بشكل شبه متشابه، اضافة لعدم التعقيب علي اجابات المرشحين قبل بعضهم البعض، مما أنقص جزء من سخونة المناظرة ، وجعلها تبدو أقرب للروتينية !
ونستعرض في التقرير التالي أبرز لقطات المناظرة الأولي بتاريخ الانتخابات الجزائرية:
1- مقترحات المرشحين لحماية أصوات الناخبين وضمان انتخابات شفافة!
أحد أبرز الأسئلة التي وجهت للمرشحين في محور السياسية الداخلية، كان السؤال بخصوص المقترحات ورؤية المرشحين لضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية وحماية أصوات الجزائريين، الاجابة كانت شبه متطابقة فالجميع أجمع علي أن خطوة تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد أن كانت الاجراءات الانتخابية تتم في السابق تحت إشراف وزارة الداخلية.
تعهد المرشح عبدالقادر بن قرينة، بأن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية تتكفل به السلطة المستقلة المنتخبة عن طريق البرلمان!
بينما رأى المرشح عبدالعزيز بلعيد أن المسئولية عن نزاهة الانتخابات مقسمة بين الدولة والشعب الجزائري، الذي لا بد أن يحمي صوته ويكون حريصا عليها.
وأشار عبدالمجيد تبون أن جزء كبير من المسئولية ملقى على عاتق الشعب، لأن الشعب المنبطح هو من يمنح السلطة حقا في أن تزور إرادته، لذلك لابد أن يكون الشعب واعيا لإرادته ومتيقظا عندما يرى إعلانا خلافا لها !
2- تعهد مشترك بتعديل الدستور وتقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس الحكومة!
حول الاصلاحات السياسية المقبلة، تم طرح سؤال حول رؤية المرشحين عن ضرورة تعديل الدستور؟ اتفقت كل اجابات المرشحين في مضمونها، فجاء الرد بالتعهد بتعديل الدستور مباشرة بعد الوصول إلى منصب الرئاسة، من خلال فتح حوار مع كافة الأطراف في الساحة السياسية، كما اتفق المرشحون على اعتماد نظام شبه رئاسي، يتقاسم فيه رئيس الدولة السلطة التنفيذية مع رئيس الحكومة.
وقال بلعيد أن تعديل الدستور أمر واجب لأن كافة الدساتير السابقة كانت على مقاس شخص واحد!
تعهد كذلك المرشح علي بن فليس ورئيس الحكومة السابق بأنقال المترشح للرئاسيات علي بن فليس أنه سيقيم دستوريا يفصل بين السلطات، ويعمل بنظام شبه رئاسي-برلماني إن أصبح رئيسا للجمهورية.
وأضاف بن فليس خلال رده على سؤال في الشق السياسي خلال المناظرة التلفزيونية بين المترشحين أنه سيقترح دستورا يفصل بين السلطات وبنظام شبه رئاسي برلماني، يضمن استقلال القضاء وحرية الإعلام، يضمن مساءلة الحكومة كل أسبوع أمام ممثلي الشعب!
3- دعم الطبقات الفقيرة علي رأس أولويات المرشحين!
في الشق الاقتصادي، تعهد كل المترشحين بإعادة النظر في سياسة الدعم الاقتصادي للطبقات الفقيرة في البلاد، وذلك لأن السياسات السابقة تسببت في أن يستفيد الأثرياء وغير المستحقين بالأموال المخصصة للدعم والتي قدرت بـ17 مليار دولار، كما تعهد كل المتسابقين بالعمل على الخروج من تبعية الاقتصاد لمداخيل النفط التي تمثل نحو 95% من عائدات البلد الخارجية، وذلك بإصلاحات في المؤسسات المصرفية، والنهوض بقطاعات مثل قطاع الزراعة.
4- تعهد باحترام الحريات العامة !
من أبرز الأسئلة التي طرحت كانت حول ملف الحريات العامة والخاصة في إطار القانون، وذلك في ظل الاحتجاجات المستمرة في البلد منذ فبراير الماضي، كان اجابة كافة المرشحين متضمنة للالتزام بصون وحماية تلك الحرية .
أشار عبد القادر بن قرينة إلى أن روح ثورة نوفمبر لازالت موجودة، وأكد أن داعم منذ البداية للحراك الشعبي الذي رفض بو تفليقة وأجبره على الاستقالة، قائلا "أن لولا هذا الحراك لكان البعض الان يصفق لبوتفيلقة احتفالا بولايته الخامسة"!
تبون أكد أن الحريات من أهم ركائز الدولة، ولكن حمايتها يجب أن تكون بضوابط قانونية حتى لا تتحول لفوضي !
بينما تعد علي بن فليس بإنشائه لجنة منتخبة بعيدة عن السلطة التنفيذية تكون وظيفتها الأساسية هى حماية الحقوق والحريات العامة!
5- رؤية شبه موحدة لملف السياسة الخارجية من كافة المرشحين!
ملف السياسة الخارجية شبه تطابق في مواقف المرشحين، حيث أعلنوا تمسكهم بثوابت سياسة البلاد، وهى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض التدخل الخارجي ودعم حركات التحرر، وكذا التركيز على البعد الأفريقي والمغاربي لدبلوماسية البلاد.
ورأى المرشح علي بن فليس أن الدبلوماسية تمثل عمق الأمن القومي، وأنها في السابق كانت تمثل رؤية شخصية تعتمد علي وجهة نظر الرئيس تجاه بعض الدول، والمرشح ميهوبي أكد أن الجزائر لأن تتدخل في شأن أحد، كذلك لن يقبل بأي تدخل في شئونها، وأنه يري أن يعاد النظر في ملف دبلوماسية اقتصادية تضمن تعاونا اقتصادي لأنه الواقع الاقتصادي يفرض نفسه!