عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أمس حلقة نقاشية عن بحث "ظاهرة التوكتوك الأسباب والمشكلات والحلول"، وأصدرت عدة توصيات للتعامل مع الظاهرة.
وأوضحت الندوة، أنه بما أن ظاهرة التوكتوك فى مجملها جزء من مشكلة النقل الآلى فى مصر والإشكاليات الكبرى التى ترتبط بها وبسياسات النقل، فإن حل مشكلات التوكتوك لا ينبغى أن يقتصرَ على التعامل مع هذه الظاهرة فى ذاتِها فى الأمد القصير وحده؛ لأنَّ مجرد منع التوكتوك ليس حلاً، فقد يختفى لفترة ثم يعود للظهور مرة أخرى، هذا لأن انتشاره يُعدُّ عرضًا لمجموعة من المشكلات المرتبطة بالسياسات العامة فى مجال النقل والمواصلات.
وأكد المركز في بيان له، أنه "يجب النظر في حذف الفقرة الخاصة باختصاص المحافظين في القانون رقم 59 لسنة 2014 والتي تناولت تحديد خط السير وأماكن التجمع حيث أن حذفها أدى إلى تفاقم الأزمة".
وأشار إلى أن يكون اختصاص إصدار ترخيص التوكتوك من قبل الإدارة العامة للمرور وليست المحليات.
ودعت إلى "الاستفادة من تجربة دولة اليابان في استغلال مركبات التوكتوك المستبدلة وتم بتوزيع 20 ألف مركبة مستعملة في منطقة جنوب شرق آسيا بهدف زيادة النفوذ، وهو ما يمكن أن تستخدمه مصر في أفريقيا"، فضلا عن توفير الدعم والامتيازات لملاك وسائقي التوكتوك للتقدم للحصول على ترخيص.
وأكدت المركز ضرورة إخضاع سائقي التوك توك للتأمين الصحي والاجتماعي والمعاشات لمراعاة حقوق العاملين عليه، وتوفير الضماناتِ التى تحميهم وتضمن لهم حياة كريمة عند التقاعد، فضلا عن أنه يجدر بصانع القرار الإبقاءِ على استخدام التوكتوك فى الأماكن التى يصعب الوصول إليها والمناطقِ الريفية؛ مع تقنين أوضاعه وفقًا لقانون المرور.