قال وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان إن الحكومة شكلت لجنتين للتحقيق في قتل المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، مشيرا إلى أن السلطات حددت بعضا ممن قاموا بعمليات القتل.
وأضاف الوزير، في مقابلة مع راديو بي بي سي عربي، أن عدد المعتقلين تجاوز الثمانمئة، أفرج عن ثمانين في المئة منهم.
وكان الوزير قد قال في وقت سابق من اليوم أمام البرلمان إن "المظاهرات بدأت سلمية، لكنها تحولت إلى أعمال شغب وتخريب ونهب".
وأضاف أن "عدد المحتجين الذين قبض عليهم حتى الآن يبلغ 816 متظاهرا".
ويعد هذا الرقم هو أول عدد للمعتقلين يذكره مسؤول رسمي، منذ بدء المسيرات في 19 ديسمبر/كانون الأول، بعد رفع الحكومة أسعار الخبز.
وتقول السلطات إن 19 شخصا على الأقل، من بينهم شرطيان، بالاضافة إلى عشرات المصابين من المدنيين والشرطة، قتلوا في الاشتباكات خلال المظاهرات، لكن منظمة العفو الدولية، أمنستي، تقول إن عدد القتلى يبلغ 37 شخصا.
وتقول أحزب سياسية معارضة إن عدد القتلى وصل إلى أربعين شخصا، بالإضافة إلى مئات المعتقلين.
وقال عثمان لأعضاء البرلمان إن عدد الاحتجاجات التي أبلغ عنها منذ 19 ديسمبر/كانون الأول وصل 381 احتجاجا.
وأشار إلى أن "بعض البلطجية، ممن لديهم أغراض خفية، استغلوها ليمارسوا النهب والسرقة".
وزير الداخلية يقول إن البلاد شهدت 381 احتجاجا
وأضاف أن حوالي 118 مبنى دمر في الاحتجاجات، منها 18 من مباني الشرطة، كما أن 194 سيارة أشعلت فيها النيران، من بينها 15 سيارة تمتلكها منظمات دولية.
وأوضح أن أحزابا سياسية معارضة استغلت الأوضاع المعيشية، وأرادت فرض أجندتها السياسية عبر المطالبة بإسقاط الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح بهذا الأمر.
وأكدت الحكومة على لسان الوزير أن قوات الشرطة تعاملت وفقا للقانون، وتحلت بضبط النفس عند تفريقها للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن الشرطة اضطرت للتعامل بحسم مع "أعمال الشغب التي شهدتها معظم المناطق التي شهدت الاحتجاجات".
وقال وزير الداخلية إن السلطات لم تسمح للمحتجين بالوصول إلى القصر الرئاسي وتقديم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس لأن المحتجين ينتمون إلى "جهات غير شرعية".
وأنهى عثمان بيانه أمام البرلمان قائلا إن الوضع الآن في البلاد "هادئ ومستقر".