أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح له ردا على رئيس الجمهورية خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس الدستوري اليوم الجمعة، أن تفسير الدستور هو من حق المجلس النيابي دون سواه.
وقال بري: "تبيانا إلى ما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري، فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه".
وأضاف "هذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب".
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد دعا اليوم الجمعة، المجلس الدستوري إلى تفسير الدستور وليس فقط مراقبة دستورية القوانين.
وقال الرئيس عون "إن دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف في العام 1989 ".
ورأى أنه "من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساسا على نصوص الدستور".