تدرس الحكومة الألمانية تصعيب استحواذ المستثمرين الأجانب على الشركات الألمانية العاملة في مجالات مهمة استراتيجيا، وتعتزم من أجل ذلك إجراء تعديلات على قانون التجارة الخارجية.
ويجري مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، مشاورات حول التعديل الذي ينص على تشديد الرقابة على الاستثمارات. ومن المنتظر أن يعلن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.
وتطبق الحكومة الألمانية بالتعديلات المنتظرة لوائح الاتحاد الأوروبي، التي عملت ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص على سنها.
وتهدف خطط الحكومة الألمانية إلى تعزيز الرقابة القومية على الاستثمارات لتحسين حماية المصالح الأمنية، وذلك عبر التحقق مستقبلا مما إذا كان الاستحواذ على شركة ألمانية من قبل مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى الإضرار بالنظام العام أو الأمن.
كما تهدف التعديلات إلى الحيلولة دون تسرب المعرفة التقنية على نحو سابق لأوانه عبر الاستحواذ الأجنبي على الشركات. وبموجب التعديلات المنتظرة، من الممكن تعليق أي خطط للاستحواذ على شركات تمثل أهمية في مجالات البنية التحتية أو الأمن المدني لحين التأكد من أن الصفقة لا تمثل ضررا على هذه المجالات.
وكانت الحكومة الألمانية تخطط لهذه التعديلات قبل اندلاع جائحة كورونا المستجد، وذلك على خلفية عدم تمكن الحكومة إلا بصعوبة شديدة من الحيلولة دون استحواذ مجموعة صينية على شركة "50 هيرتس" الألمانية لشبكات الكهرباء.
وكان وزير الاقتصاد الألماني ألتماير قال قبل أسبوعين ونصف، إنه يعتزم الحيلولة دون "تصفية" المصالح الاقتصادية والصناعية الألمانية.
وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أقرا مؤخرا صندوقا للاستقرار يمكّن الدولة من المشاركة في الشركات المهمة استراتيجيا في حالة الضرورة.