مصر تحصل على قيمة القرض الجديد على 3 دفعات خلال عام
توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، أن يناقش المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار بنهاية الشهر الحالى، أو بداية الشهر القادم على أقصى التقديرات.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، تم الاتفاق مع بعثة صندوق النقد لتحصل مصر على قيمة القرض الجديد على ثلاث دفعات على مدار عام، على أن تصل الدفعة الأولى عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق، فيما تصل الدفعات الأخرى عقب المراجعات التى ستتم من بعثة الصندوق.
كانت بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أعلنت الجمعة الماضى، عن توصل الحكومة المصرية مع فريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يتيح لمصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرا، فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى (SBA) الذى يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادى لجائحة كوفيدــ19، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، إن اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى طُلِب الحصول بموجبه على 3,8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أى ما يعادل نحو 5,2 مليار دولار، يدعم الحكومة المصرية فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى فى سياق صدمة كوفيدــ 19 مع مواصلة التقدم فى الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وأضافت أن الاتفاق سيتيح حماية المكاسب التى حققتها مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، ويضع البلاد على مسار ثابت نحو التعافى المستمر، والنمو الأعلى والأشمل للجميع، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وبحسب راماكريشنان، يهدف الاتفاق أيضا إلى دعم الإنفاق الصحى والاجتماعى، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر فى الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، متوقعة أن يكون هذا الاتفاق حافزا للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف على تقديم دعم مالى إضافى.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى مايو الماضى على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أو 100% من حصة عضويتها، من خلال «أداة التمويل السريع» (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التى نتجت عن تفشى جائحة كوفيدــ19.
وبحسب الصندوق، فان «أداة التمويل السريع» ستساعد على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، فى بداية مايو الماضى، أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالحصول على قرض جديد من الصندوق جاء كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
واتفقت مصر فى نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وبدأت تنفيذ البرنامج بتحرير سعر صرف الجنيه وأسعار الوقود ورفع الفائدة، كما توسعت فى برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.