ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أمس الثلاثاء، أن السلطات التركية اعتقلت 17 شخصًا بزعم أنهم ألقوا الحجارة على سيارة للشرطة خلال مظاهرة عام 2011 عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 10 و14 عامًا في 2011.
وقالت الصحيفة إن منهم 12 ألقي القبض عليهم بتهمة مساعدة منظمة إرهابية.
وأوضحت الصحيفة أن الاعتقال جرى بعد تحريات أجرتها السلطات التركية في ولاية أضنة (جنوب) حول أشخاصًا تقدموا لشغل وظائف في الخدمة العامة وعائلاتهم من الدرجة الأولى.
وفي سياق مماثل، اعتقلت السلطات التركية العديد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري في محافظة إزمير (غرب) في قضية مماثلة مؤخرًا بعد أن تم التحقيق معهم بشأن تغريدات نشروها قبل 10 سنوات عندما كانوا قاصرين.
يذكر أنه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، تم إجراء تعديل في القانون يلزم الموظفين المرشحين باجتياز التحريات الأمنية دون تفصيل كيفية إجراء التحقيقات والبحوث ذات الصلة.
وأصدرت المحكمة الدستورية التركية في 29 نوفمبر قرارًا يطالب بإلغاء عمليات التفتيش الأمني الإجباري، قائلة إنه ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، بعد أن تقدم أكثر من 100 مشرع من حزب الشعب الجمهوري المعارض بطلب لإلغاء القانون.
ويتجاهل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وشريكه في البرلمان، حزب الحركة القومية اليميني، أمر المحكمة ويسعيان إلى تمرير تشريع يمدد من التحريات الأمنية بشكل يمكن من التجسس على الأشخاص الذين يدخلون الخدمة العامة لأول مرة.
ويرى البعض أن التحريات الأمنية بأثر رجعي، تمهد الطريق لمحاسبة الأشخاص على أفعالهم قبل بلوغهم سن المسئولية الجنائية، وأنه يمكن توجيه اتهامات بأثر رجعي ضد أفراد أسرهم أو أزواجهم.