ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية اليوم الأربعاء، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يسعيان إلى تمرير تشريع يمدد من التحريات الأمنية بشكل يمكن من التجسس على الأشخاص الذين يدخلون الخدمة العامة لأول مرة، على الرغم من حكم صادر عن أعلى محكمة في البلاد لصالح إلغاء هذه الالتزامات من القانون.
وأوضحت الصحيفة أن اقتراح العدالة والتنمية وحليفه في البرلمان، حزب الحركة القومية، الذي وافقت عليه لجنة الشئون الداخلية البرلمانية، يقول إن التحريات ستمتد لتشمل أزواج وزوجات الموظفين الجدد وأقاربهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أصهارهم.
وسيخضع الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على وظيفة في المدارس العسكرية وكليات الشرطة ومدارس ضباط الصف الثانوية، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، لتحريات أمنية. كما سيتم التحقيق مع أقاربهم من الدرجة الأولى.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، تم إجراء تعديل في القانون يلزم الموظفين المرشحين باجتياز التحريات الأمنية دون تفصيل كيفية إجراء التحقيقات والبحوث ذات الصلة.
وأصدرت المحكمة الدستورية التركية في 29 نوفمبر قرارًا يطالب بإلغاء عمليات التفتيش الأمني الإجباري، قائلة إنه ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، بعد أن تقدم أكثر من 100 مشرع من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بطلب لإلغاء القانون، ومع ذلك تصر الحكومة على تمرير نسخة موسعة من التشريع.
ويخشى البعض من أن التحريات الأمنية بأثر رجعي قد تمهد الطريق لمحاسبة الأشخاص على أفعالهم قبل بلوغهم سن المسئولية الجنائية، وأنه يمكن توجيه اتهامات بأثر رجعي ضد أفراد أسرهم أو أزواجهم.