• گنائس محترقة.. خسائر بلا تعويض.. وحكومة غائبة

• لمعى لم يستطع العودة لدلجا بعد إحراق منزله.. وبيشوى خسر 300 ألف جنيه

• الببلاوى: لا أعرف سبب عدم صرف التعويضات للمتضررين

خرج سمير لمعى المحامى الشاب من بلدته فى دلجا، هاربا ظهر يوم 14 أغسطس الماضى، بعدما نجح فى الهروب من منزله والاختباء لدى أحد أصدقائه قبل أن يتمكن أنصار جماعة الإخوان المسلمين المعترضين على فض الشرطة لاعتصامى رابعة والنهضة فى الوصول إليه ليتمكن هو وأسرته الصغيرة: والدته وزوجته وطفلان، من الوصول إلى القاهرة بعد أيام، لينجو بحياته، بينما قتل ابن عمه وتعرض منزله ومكتبه الخاص للحرق فى نفس اليوم.

نحو 45 كنيسة تعرضت للتدمير والحرق قبل نحو عام فى المنيا وأسيوط بحسب تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولم يبدأ العمل لترميمها. وقد اضطر بعض الأقباط لإقامة الصلوات داخل الكنائس المحترقة.

حتى الآن لا يوجد جدول زمنى للانتهاء من ترميم الكنائس التى تعرضت للتدمير والحرق بسبب هجوم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى عليها عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس الماضى، بينما وضعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لافتة على أبواب كنيسة «الأمير تادرس» التاريخية حددت يوم 30 يونيو الماضى للانتهاء من أعمال الترميم، ورغم مرور نحو شهرين على التاريخ المحدد، إلا أن رصد «الشروق» لما تم من أعمال يؤكد أن الكنيسة لن تستقبل المصلين قبل عدة أشهر أخرى.

ورغم أن ضعف التأمين سهل لمهاجمى الكنائس عملهم، إلا أن الأمن اكتفى بجندى واحد ببندقية يدوية لحراسة مطرانية المنيا الرئيسية، فيما أقيمت حواجز حديدية قصيرة أمام الباب الرئيسى للمطرانية الذى أصبح مغلقا، حيث يدخل الأقباط لأداء الصلاة من الباب الجانبى.

وفقا لتصريحات المسئولين خلال تلك الأحداث، فإن حكومة الدكتور حازم الببلاوى قررت تشكيل لجنة من وزارات التنمية المحلية والآثار والسياحة والإسكان لبحث حالة المساكن والكنائس والمساجد التى تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية، لترميم الأبنية المتضررة، بينما تتولى القوات المسلحة إعادة بناء الكنائس المحترقة تقديرا لدور الأقباط فى ثورة 30 يونيو بحسب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع.

لكن الببلاوى قال لـ«الشروق» إن «القرارات التى اتخذتها الحكومة فى ذلك الوقت كان يجب أن يتم تنفيذها»، وتابع: «لا أعرف حاليا لماذا لم يتم صرف التعويضات للمتضررين.. لا أمتلك معلومات الآن بعد استقالتى من منصبى فى فبراير الماضى».

وأضاف الببلاوى أن أى قرار تتخذه الحكومة يفترض أن يتم تنفيذه، لكن هناك قرارات لا تنفذ لأسباب متباينة منها وجود مشاكل مالية، مطالبا بالرجوع لوزارتى الداخلية والشئون الاجتماعية لمعرفة سبب عدم صرف التعويضات حتى الآن.

لم يحصل المحامى الشاب سمير لمعى على أى تعويضات من الدولة حتى الآن، عن الخسائر التى تعرض لها مما اضطره لإقامة دعوى قضائية لنيل التعويض القانونى، حيث قررت المحكمة بعد عدة جلسات انتداب لجنة من أجل معاينة التلفيات التى لحقت بمنزله ومكتبه.

ظهور سمير فى أحد البرامج التليفزيونية دفع محافظ المنيا لإجراء مداخلة هاتفية معه لاستضافته فى مكتبته مع وعد بحل مشكلته لكن هذا الوعد لم يتم تطبيقه لاحقا على أرض الواقع، فلم يستطع العودة لبلدته حتى الآن، ولم تنفذ الحكومة وعدها بترميم منزله.

يتذكر سمير فى حديثه لـ«الشروق» المعاناة التى عاشها خلال تلك الفترة: «كان بعض الإسلاميين يحاولون الوصول لى باعتبارى من أعداء الدين، ويحاولون ملاحقتى لقتلى وإحراق منزلى، لأنى كنت ممن ساعد المعارضين على السفر إلى ميدان التحرير قبل 3 يوليو».

يواصل سمير «المشكلة أن بعض من حاولوا قتلى وملاحقتى ودمروا منزلى ومكتبى، وبعضهم لهم قضايا لدى كنت أترافع فيها كوكيل لهم أمام القضاء قبل 30 يونيو، لكنهم نسوا كل ذلك، فى مقابل ما يعتقدون أنه خدمة للدين».

خوف سمير من انتقام الإسلاميين حرمه وعائلته من التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث لم يستطع أن ينزل إلى بلدته ليدلى بصوته لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يرى أنه أنقذ البلاد من الوقوع فى حرب أهلية، وانحاز لإرادة الشعب.

على بعد عشرات الأمتار من مجمع الجيزويت الكنسى الخدمى يقع محل بيشوى الفونس للأدوات الصحية، الذى تعرض للحرق خلال تظاهرة لأنصار مرسى يوم 14 أغسطس.

يقول بيشوى، الذى يعيش مع أسرته فى المنيا إنه لم يحصل على تعويض سوى من مكتب السجل المدنى الذى منحه 2500 جنيه فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من الخسائر التى تعرض لها محله، مشيرا إلى أن من أشعلوا النيران فى المحل دمروا البضاعة الموجودة فيه، وتأثرت الجدران، مما اضطره لإعادة بناء بعض الأعمدة بسبب استمرار النيران بالمحل لفترة طويلة.

وأكد بيشوى أن الخسائر التى تعرض لها فى المحل تم تصنيفها فى محضر الشرطة باعتبارها حريقا وتدميرا كاملا للمحل فلم تخرج منه أى قطعة سليمة، بينما يحتفظ بالمحضر ورقمه فى منزله بعدما فقد الأمل فى أن تقوم الحكومة بمساعدته لإعادة العمل فيه، مضيفا أنه أنفق ما يقرب من 50 ألف جنيه على إعادة ترميم المحل، الذى كان يحوى بضاعة بأكثر من 300 ألف جنيه، فيما لم يستجب له أى من المسئولين الذين خاطبهم بخطابات مسجلة.

وأشار بيشوى إلى أن المطرانية هى الجهة الوحيدة التى وفرت مساعدات لهم بدأت بعد أسبوع من الأحداث عبر تبرعات عدد من رجال الأعمال، لافتا إلى توزيع المساعدات على محلات ومكاتب المتضررين بالتساوى.

ويوضح بيشوى أنهم خاطبوا وزير الدفاع من أجل إعادة ترميم محلاتهم، لكن لم يستجب لهم أحد حتى الآن، مؤكدا أنه يضع حاليا اللمسات الأخيرة على تشطيبات المحل، لكن لا يعرف كيف سيعيد افتتاحه دون شراء بضاعة بعدما أنفق كل ما يملك خلال الفترة الماضية.

فى مجمع الجيزويت الخدمى تعرض مبنى الحضانة والأنشطة للحرق، لكن القائمين على المبنى المكون من 4 طوابق لم يتمكنوا من هدمه إلا بعد مرور أكثر من 9 أشهر لتأخر صدور قرار الهدم من المجلس المحلى.

ويقول عادل مكرم أحد المسئولين بالمجمع، إن هناك مفاوضات مع القوات المسلحة لبناء المبنى الذى تعرض للحرق يوم 14 أغسطس الماضى، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تنته حتى الآن، وبالتالى لا يمكن الحديث عن تفاصيلها خلال الفترة الحالية.

فى دلجا، يصلى الأقباط داخل مجمع الكنائس المحترق، فبعد أن أزال الشباب بعض آثار الحريق داخل الدير، انتظم الأقباط فى الصلاة فيه جالسين على الأرض فى انتظار بدء عمليات الترميم التى وعدتها بها القوات المسلحة.

ويقول القس ويصا صبحى وكيل مطرانية دير مواس ودلجا إنه لا يعرف موعدا حتى الآن لبدء عمليات الترميم، مشيرا إلى أن كنائس دير مواس ودلجا لم يبدأ العمل بها حتى الآن، فيما أكد له المسئولون بالقوات المسلحة أن أعمال ترميمها تندرج فى المرحلة الثانية، دون تحديد موعد زمنى.

مسئول ملف حرية الأديان والمعتقدات بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسحاق إبراهيم، قال إن مؤسسات الدولة سواء الرئاسة أو الحكومة أو وزارة الدفاع استغرقت فترة طويلة حتى بدأت فى حصر الأضرار التى لحقت بالأقباط بعد أحداث العنف التى وقعت تجاههم، مشيرا إلى أن لجنة مشكلة مع مكتب هندسى خاص وضعت تصورا مبدئيا للكنائس التى تحتاج إلى ترميم وإعادة بناء وكذلك المبانى الخدمية التى تعرضت للتدمير ولم يبدأ العمل إلا فى المرحلة الأولى فقط والتى ضمت نحو 10 كنائس من نحو 50 تعرضت للتدمير.

وأضاف إبراهيم: كان من المفترض أن تنتهى المرحلة الأولى يوم 30 يونيو الماضى لكن معدل التنفيذ البطىء سيؤخر بدء الصلوات فى تلك الكنائس، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا كثيرين يصلون فى كنائس جدرانها محترقة، وكذلك أقباط دلجا الذين يصلون فى مجمع الكنائس المحترق.

ووصف إبراهيم أداء الحكومة فى ملف تعويضات الأهالى بـ«السيئ للغاية»، بسبب إصرارها على تجاهل شكاوى الأهالى ومعاناتهم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تلزم نفسها أمام الرأى العام بموعد لصرف التعويضات أو تعلن الخسائر بشكل نهائى حتى الآن بخلاف أن الوزارات المعنية لم تقم بدورها، ومنها على سبيل المثال وزارة الصحة التى كان يجب عليها توفير دعم نفسى للمصابين خاصة صغار السن.