سقط عدد من الجرحى في المواجهات بين قوى الأمن ومحتجين لبنانيين نظموا مظاهرة وسط بيروت تحت عنوان "يوم الغضب"، بينما طالبت قيادة الجيش اللبناني المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وأعربت قيادة الجيش "عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها وطننا".

وأوضحت قيادة الجيش أن "للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ".

وسقط عدد من الجرحى في صفوف المحتجين والقوى الأمنية نتيجة المواجهات بين مجموعة من المحتجين والقوى الأمنية بعدما قامت هذه المجموعة بمحاولة تجاوز الحواجز الموضوعة أمام مدخل مجلس النواب للدخول إليه. ولا تزال المواجهات مستمرة.

وتجمع مئات من المواطنين المحتجين في مظاهرة وسط العاصمة بيروت عصر اليوم تحت عنوان "يوم الحساب" احتجاجاً على انفجار مرفأ بيروت وفساد السلطة.

وهتف المحتجون "بالروح بالدم نفديك يا بيروت" كما هتفوا " ثورة ثورة ".

وقامت القوى الأمنية برمي القنابل الدخانية على المحتجين لتفريقهم.

كما حاولت قوة من شرطة مكافحة الشغب إبعاد المحتجين من أمام مجلس النواب الذين واصلوا إلقاء الحجارة باتجاه القوى الأمنية، فيما واصلت القوى الأمنية إلقاء القنابل المسيلة للدموع.

ودعا المحتجون في ساحة الشهداء المسؤولين للاستقالة ووصفوا السلطة "بالإرهابية "ودعوا الجيش لمحاربة هذه "السلطة الإرهابية".

ونصب بعض المحتجين المشانق الرمزية في ساحة الشهداء للإشارة إلى إصرارهم على محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن مقتل نحو 154 شخصا بينهم رعايا عرب وأجانب ، وجرح حوالي 5000 آخرين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وتواصل فرق الانقاذ المحلية والعالمية البحث عن المفقودين، وقرر مجلس الوزراء وضع كل من أدار عملية تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ قيد الإقامة الجبرية، وإعلان بيروت مدينة منكوبة وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

وتم توقيف 19 شخصاً، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر على ذمة التحقيق ولا تزال التحقيقات مستمرة .