قال وزير المالية، إن القيادة السياسية تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، في إطار استراتيجية «مصر 2030».
وأوضح أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه بموازنة 2019-2020، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، و155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية.
وأوضح أن المشروع القومي للتحول الرقمي بدأ يؤتي ثماره في مرحلته الأولى بمحافظة بورسعيد عبر إطلاق منصة للخدمات الإلكترونية، تتناغم مع البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، وجهود الوزارات الأخرى، ومن بينها وزارة المالية، نحو التحول إلى مجتمع رقمي؛ بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، بفرص متساوية ومتكافئة، وترسيخ الشفافية، وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، ووصول الدعم إلى مستحقيه.
استعرض الوزير خطة "المالية" للتحول الرقمي التي تستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتيسيرها أولاً ثم ميكنتها؛ ضمانًا للحوكمة وترسيخًا للشفافية وتحقيقًا للانضباط المالي، مؤكدًا أن العام المالي 2019-2020 سيشهد استكمال ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، لاستكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.
وأشار الوزير إلى أن إعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، وميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية، وتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، يُسهم في التيسير على الممولين، ويسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبي.
وأضاف أنه يجري أيضًا تطوير المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وميكنتها؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة، وإرساء نظام رقابي مُحكم يُحد من عمليات التهرب، ويحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، لافتًا إلى أن منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، ومع كل التحديات التي تُواجهها تخضع للتطوير المستمر، على النحو الذي يُسهم تدريجيًا في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".
أوضح أنه يجري حاليًا ميكنة «الضرائب العقارية»، وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يُسهم في تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير سداد المواطنين للضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أي مقر، بعيدًا عن أي تكدس.
قال الوزير إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلى 8.2% أقل من العجز الذي كان مستهدفًا 8.4%، وتحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف 2%، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.
وأوضح أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في التحسن التدريجي بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
أشار إلى أن منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية نجحت، منذ انطلاقها في أول مايو الماضي، في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت «أون لاين».