قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين ممثل وزارة الخارجية، إن مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل، تقريرها الوطني لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لإبراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمى حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية، والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان وشركاؤه (المنظمة العربية لحقوق الإنسان – والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان – ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام و المعرفة).
وأكد أن المجتمع المدني شركاء للتقدم بحقوق الإنسان، وسيجد المجلس القومي كل التعاون من الدولة، مستطردا: "المجلس يلقى اهتمام الدولة بتقايره وبياناته حتى لو جاء بعضها نقدا ولكنه يؤخذ في عين الاعتبار، فنحن نسابق الزمن للوفاء بالاوتقاء بحقوق الإنسان، وتحقيق النقلة النوغية التي تليق بالشعب المصري".
ولفت إلى أهم الإنجازات الأخيرة ومنها إصدار قانون الجمعيات، فضلا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.