ذكر تقرير لوكالة أنباء "بلومبرج" أن الفترة التي استغرقتها الموافقة على القانون الجديد لتنظيم عمليات استخراج النفط من حقول المياه العميقة قبالة سواحل نيجيريا، قياسية، حيث كان أسرع قانون يجرى تمريره حتى الآن خلال فترة رئاسة محمد بوهاري للبلاد.

وقالت الوكالة اليوم الجمعة إنه جرى إحالة مشروع القانون إلى البرلمان في الثاني من أكتوبر الماضي، ليوافق عليه النواب خلال أسبوعين، قبل إعادته مجددا إلى بوهاري للتصديق عليه في الرابع من نوفمبر الجاري.

وبمقتضى القانون الجديد، ستقوم الشركات التي تقوم بضخ حوالي 80% من إنتاج نيجيريا من النفط، بدفع ضرائب على الحقول التي تعمل بها. وكانت الشركات لا تدفع مثل هذه الضرائب في الماضي.

ووقع الرئيس النيجيري في وقت سابق الأسبوع الجاري، القانون الذي يهدف إلى حصول البلاد التي تعد أكبر منتج للنفط في أفريقيا، على حصة أكبر من العائدات من حقول النفط في مياهه العميقة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بوهاري قوله يوم الاثنين الماضي في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ستحصل نيجيريا الآن على حصتها العادلة والشرعية والمنصفة من الدخل من الموارد الطبيعية الخاصة بنا لأول مرة منذ عام 2003".

وأضاف الرئيس أن تواطؤ الساسة وعدم رغبة شركات النفط في التخلي عن المزيد من العائدات ترك البلاد بأقل قدر مما تستحقه من عائدات حقول النفط في المياه العميقة لعقود.

ونقلت "بلومبرج" اليوم عن رئيس مجلس الشيوخ النيجيري أحمد لاوان ، القول إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضيف لخزينة البلاد حوالي 5ر1 مليار دولار العام المقبل.

وشرح لاوان أن المبلغ سيأتي من فرض 10% ضريبة على انتاج النفط من الحقول في المياه العميقة، بداية من 200 متر من الساحل، وكذلك من نظام يستند إلى أسعار النفط والذي يجبر المنتجين على دفع نسبة إضافية تتراوح بين 5ر2% إلى 10%، ومن شأن ذلك أن يزيد العائدات إلى 30%، بحسب أسعار النفط.

ويمثل القانون الجديد الحلقة الأحدث في سلسلة من السياسات التي تتبناها الحكومة النيجيرية في مواجهة تراجع إنتاج النفط وارتفاع معدلات الديون السيادية للبلاد، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة من الإنفاق العام.

كما تحركت الحكومة بقوة ضد شركات النفط سعيا للحصول على 62 مليار دولار بموجب قواعد تنظيمية تسمح للدولة بمراجعة اتفاقات المشاركة في إيرادات مبيعات النفط حال ارتفع سعر النفط فوق 20 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن نيجيريا تعتمد على النفط في حوالي 90% من إيرادات البلاد من العملات الأجنبية .

وهناك عقود مشتركة بين مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، وشركات عالمية مثل داتش رويال شل الهولندية، وتوتال الفرنسية، وإكسون موبل وشيفرون الأمريكيتين وإيني الإيطالية، تنظم عمليات انتاج النفط من حقول المياه العميقة في نيجيريا والتي تسهم بحوالي ثلثي إنتاج البلاد من النفط والذي يصل إلى مليوني برميل يوميا.