بدأ السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسئولين بالدولة اللبنانية في محاولة للبحث عن مخرج للأزمات التي تشهدها البلاد، وخصوصا الأزمة الأخيرة التي تسببت في تصعيد دبلوماسي بين لبنان من جهة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى.
والتقي السفير حسام زكي، في جولته الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث التطورات الأخيرة الداخلية والخارجية وسبل الخروج من الوضع الراهن، الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه بالبلاد.
ويواجه لبنان العديد من الأزمات الداخلية، حيث لم ينعقد مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي، بسبب خلافات بين القوى السياسية حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، إذ يصر فريق سياسي على عدم مشاركة وزراءه في الحكومة لحين إقصاء قاضي التحقيق في انفجار الميناء طارق البيطار، معتربين أن قراراته مسيسة وتخالف القانون والدستور، فيما يصر رئيس الحكومة على عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء.
يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي خطوات إصلاحية جذرية تقرها الحكومة تمهيدا لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق يفتح الباب لحزم من المساعدات والتمويل المبني على الثقة في الاقتصاد والخطوات التي تتخذها الحكومة للخروج بالبلاد من سلسلة من الأزمات المتفاقمة المترتبة على الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ ثلاث أزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.
ودوليا، يواجه لبنان أزمة دبلوماسية حادة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، حيث قررت السعودية أواخر الشهر الماضي سحب سفيرها من لبنان والطلب من سفير لبنان بها مغادرة أرضيها ومنع جميع الواردات من لبنان، وتضامنت معها البحرين والكويت والإمارات، وذلك احتجاجا على تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في تصريحات مصورة اعتبرتها المملكة العربية السعودية مسيئة، كما أن التصريحات جاءت تتويجا لسلسلة من المواقف التي تعتبرها السعودية عدائية، وعبرت عن استيائها منها وأبرزها عدم ضبط المعابر بما سمح بمحاولات لتهريب كميات من المخدرات إلى المملكة السعودية عبر الصادرات الزراعية وغيرها من لبنان.
ويترقب اللبنانيون والمجتمع الدولي انتخابات نيابية هي الأولى بعد حراك 17 أكتوبر 2019 وانفجار ميناء بيروت البحري، والمقررة في 27 مارس المقبل وسط مخاوف من أي تعطيل قد يطرأ عليها في ظل الأزمات المتفاقمة في البلاد، وذلك رغم تأكيد الحكومة على إجراءها في موعدها باعتبارها أولية مطلقة وهدفا أساسيا من أهداف الحكومة التي تشكلت في العاشر من شهر سبتمبر الماضي برئاسة نجيب ميقاتي.