طالب العديد من المستثمرين وأصحاب المصانع الحكومة بضرورة ربط سعر توريد الغاز الطبيعى للمصانع بالأسعار العالمية، لاسيما بعد الانخفاض الملحوظ الذى شهدته أسعار الغاز عالميا.
وأضاف مصدرون أن ربط اسعار الغاز بالسعر العالمى يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما انه يعمل على زيادة حجم الصادرات وهو ما يدعم الاقتصاد بشدة.
محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات قال إن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية خطوة على الطريق الصحيح وضرورة يجب ان تتم لدعم مناخ الاستثمار والتصنيع فى مصر.
وهو ما أكده اسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين الذى شدد على ضرورة دعم القطاع حتى تتحسن معدلات الانتاج والتصدير، زيادة القدرة التنافسية وانخفاض الاسعار من اهم الانعكاسات الايجابية لتخفيض اسعار توريد الغاز للمصانع.
رفيق الضو رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب قال إن ربط أسعار الغاز بالسعر العالمى يحقق الفائدة للجميع، صناعة الحديد من أهم القطاعات التى تنادى بإعادة التسعير بسبب ارتفاع التكلفة، لاسيما ان الطاقة تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر الانتاج.
الجدير بالذكر أنه لا توجد طريقة واحدة لتسعير الغاز الطبيعى عالميا حتى الآن، ولا توجد أيضًا سوق واحدة للتجارة فى الغاز الطبيعى، بل توجد عدة طرق وعدة أسواق بحسب الموقع والبلد، وطريقة النقل والتسييل وهو ما بين الاختلاف الكبير فى الاسعار والعقود من منطقة إلى اخرى.
لكن مؤخرا لجأت الكثير من الدول لربط اسعار باسعار النفط مباشرة على أساس المليون وحدة حرارية.
يذكر انه يوجد حاليًا 27 محطة حول العالم لاستيراد الغاز المسال وأربع قيد الإنشاء وأكثر من 30 محطة تحت التخطيط، مما يجعل الغاز المسال واسع الانتشار.