نفى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، ما تواتر من أنباء عن إجراء اتصالات بالفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، لتعزيز موقفه في انتخابات الرئاسة المقبلة، واعتبر الأمر تشويها للشخصيات التي دعمت ثورة يناير. وطالب إسحاق مؤسسة الرئاسة بسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا كما اعتبر عضو القومي لحقوق الإنسان أن طرح أسماء لتشكيل المجلس الجديد أمر سابق لأوانه.

وإلى نص الحوار:

* كيف ترد على ما أثير من أنباء بشأن تواصلك مع الفريق شفيق لدعمه في الانتخابات المقبلة؟

- هذا كلام مغلوط من الأساس وغير دقيق، فلم أتحدث مع أحد ولم أتواصل مع أي شخصية ذات علاقة قوية مع الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومن العيب أن يدعي بعض الناس تفاصيل أو معلومات ليس لها أي أساس من الصحة وغير موجودة، ومن يمتلك مصدر أو دليل عن أية أمور تخص محادثات تمت من خلالي مع الفريق شفيق فليطلع الرأي العام عليها إذا كان صادقا.

وأرى أن ما حدث من الادعاء على شخصي بإجراء اتصال بالفريق شفيق لتأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما أثير، بمثابة طريقة متبعة وممنهجة لتشويه العديد من الشخصيات الوطنية التي ساهمت في دعم ثورة 25 يناير، ولن ألاحق هؤلاء قضائيا وأنفي الأمر نفيا مطلقا، وعلى الجميع أن يتحروا الدقة فيما ينشر من معلومات للرأي العام.

* كيف تقيم لجنة العفو الرئاسي؟

- في واقع الأمر أنا في غاية الدهشة من مسألة عدم إصدار العفو الرئاسي عن العديد من الشباب حتى الآن، فهناك قائمة من الشباب المحبوسين أرسلت إلى رئاسة الجمهورية، ونريد أن نعلم مصيرها في أسرع وقت حتى نلتفت إلى ملف المحبوسين احتياطيا، وهو أمر ضروري، فلا يحدث في العالم أن يتم حبس أي شخص احتياطيا لمدة تزيد عن العامين وهو أمر غير قانوني وغير إنساني.

وأعلم جيدا أن مؤسسة رئاسة الجمهورية قامت بعملية بحث جيدة في قوائم المحبوسين احتياطيا ودققت في أسمائهم، وبالتالي ما هو سبب التأخير في الإفراج عنهم.

* ما رأيك فيما طرح أمام الرأي العام من أسماء لتشكيل المجلس القومي الجديد لحقوق الإنسان؟

في البداية أريد أن أؤكد أنه لن يحدث تجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلا بعد صدور القانون الخاص به، ومن ثم عرضه على لجنة التشريع بمجلس الدولة، ثم يعود إلى مجلس النواب لمناقشته. وبما أن القانون لم يصدر بعد فإن مسألة طرح أسماء لترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أمر سابق لأوانه، خاصة وأننا نريد شخصيات محايدة لديها الخبرة في موضوع حقوق الإنسان.

* كيف تري إعلان المهندس شريف إسماعيل عن النية في إجراء تعديل وزاري محدود خلال الأيام المقبلة؟

- ما علمته أن التعديل الوزراي المرتقب تم تأجيله إلى ما بعد 12 فبراير الجاري، لكن أريد القول بأن التعديل الوزاري ليس هو المطلوب، وإنما المطلوب هو تغيير السياسات المتبعة من قبل الحكومة، فتغيير الوزراء الحاليين مع الاستمرار في السياسات نفسها لن يؤدي إلى نتائج ملموسة بالنسبة للمواطن البسيط، فضلا عن أن مصر في حاجة إلى وزراء سياسيين وتكنوقراط في الوقت نفسه، لأن الوزير غير السياسي يقع في "مطبات"، وليس لديه دراية أو خبرة كبيرة بالشارع المصري، وبالتالي فهي مسألة خطيرة وتؤدي إلى عدم الاستقرار.

وأريد أن أؤكد بأن مصر تحتاج إلى وزراء لديهم استقلالية في اتخاذ القرار وليس موظف بدرجة سكرتير، فمعظم الشخصيات التي رفضت الوزارة وضعت شروطا للقبول ورُفضت هذه الشروط، لأن الأجهزة الأمنية عندما تدير الدولة فهذا شيء خطير للغاية ويؤدي إلى عواقب.

* أخيرا كيف تابعت الحكم الصادر من الإدارية العليا بالتأكيد على مصرية تيران وصنافير؟

- نحن نملك جزيرتي تيران وصنافير بحكم قضائي، وهو شيء غير قابل للنقاش، وأريد القول بأن مصر عمرها 7000 سنة، وعمر المملكة العربية السعودية يبدأ من عام 1932، وبالتالي متى كانت تلك الجزر تتبع لسيادتهم؟ وهذا هو أبسط رد على النقاش الجدلي الذي استمر شهورا طويلة، ويكفي سعادة المصريين وشعورهم الذي لا يوصف فور إعلان المحكمة بالتأكيد على السيادة المصرية لتيران وصنافير.