عبدالحميد: حال حدوث وباء مَن غير الأطباء سيعالج المواطنين؟ والنقابة لديها إدارة قانونية تستطيع الرد على تلك المزاع
أكد محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، عدم تلقي النقابة إخطارا رسميًا بشأن تقديم وزيرة الصحة هالة زايد، بلاغ للنائب العام ضد النقابة، قائلا إنه «حال تحقق تقدم الوزيرة ببلاغ سيكون سببه موقف النقابة من حادث طبيبات المنيا وإحالة عدد من مسؤولي الوزارة للجنة تحقيق بالنقابة».
وأضاف عبدالحميد لـ«الشروق»، أن الاتهامات التي وردت في وسائل الإعلام حول بلاغ وزارة الصحة إلى النائب العام كلها مرسلة وغير صحيحة، مؤكدا حرص النقابة على تدريب الأطباء، متسائلا: «فكيف يعقل أن تحرض النقابة الأطباء على عدم التدريب».
وبشأن ما أثير بعدد من المواقع الإخبارية حول تحريض النقابة للأطباء على عدم المشاركة فى إجراءات العزل للقادمين من الصين أو المشتبه بحملهم فيروس كورونا في محافظة مطروح، قال عبدالحميد إن «النقابة لم تصدر أي تصريح رسمي بشأن التدريب على مواجهة كورونا»، متسائلًا: «فى حال حدوث وباء، من غير الأطباء سيعالج المواطنين؟ ولذلك كيف تمنع النقابة طبيب من المشاركة في ذلك».
وشدد على أن النقابة لديها إدارة قانونية قوية تستطيع الرد على تلك المزاعم في حال قدمت بشكل رسمي.
كانت عدة وسائل إعلامية تداولت تصريحات نسبتها إلى مصادر مطلعة داخل وزارة الصحة والسكان، تفيد بأن الوزارة تقدمت، ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد النقابة العامة للأطباء.
وبحسب المصادر فإن الوزارة رصدت في بلاغها للنائب العام، عدة مخالفات ارتكبتها نقابة الأطباء، من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام.
وتضمن البلاغ اتهام النقابة بالعمل على إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال إثارتهم ومحاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل.
كما تضمن البلاغ اتهامًا موجهًا لنقابة الأطباء بتضليل وتحريض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أية حالات محتملة للإصابة بالكورونا والتأثير على بعض المتدربين؛ ما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، بعد انتهاء التدريب، وهو ما كان من شأنه إهدار المال العام وضياع مخصصات التدريب.