رئيس مجلس أمناء «المصرية لحماية الدستور»: ليس ممنوعًا على المواطنين التحدث عن الدستور.. وأبو الغار: الدولة لا تريد أحزابًا ولا مجتمعًا مدنيًا ولا أى شىء
قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور: لا أريد أن أحكم على أداء البرلمان وهو فى بداياته الآن، ونحن نؤيده وندعمه لكى يقدم ما نحتاجه، ولا نريد أن نحبط نوابه، فالدور الذى من المفترض أن يقوم به المجلس فى الفترة المقبلة هو التشريع والرقابة فقط، وهو ما يؤكده الدستور.
وأكد موسى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن لديه أملا فى البرلمان بالرغم ما يحدث منه، ولابد أن يركز على الواجبات، وهو مناقشة وإصدار القوانين المكملة والمنفذة للدستور، والتعامل مع القوانين السابقة، لأن هناك غابة من القوانين وضعت منذ 70 عاما، وهناك قوانين تحتاج إعادة النظر، وهذه مهمة كبيرة والجميع لديه مصلحة فى ذلك.
وحول الانتقادات الموجة للمؤسسة قال: «من المؤكد أنه دور البرلمان، لكن هو دور المجتمع أيضا، وليس ممنوعا على المواطنين أن يتحدثوا عن الدستور، وفى الوقت نفسه من حق أى شخص أن يطالب بتعديل الدستور لكن بطريقة صحيحة، ونتقبل الرأى الآخر»، لافتا إلى أن المؤسسة ستنظم ندوات لتوعية الناس بمميزات الدستور.
من جانبه، قال محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، لـ«الشروق»، إن الهدف من تشكيل مؤسسة حماية الدستور ليس الضغط على الدولة أو التشاجر معها، ولكن هدفنا شرح مميزات الدستور وفوائده للمواطنين وكيفية الدفاع عنه، وأن «الأمر للشعب فى النهاية، ونحن غرضنا التوعية فقط، والبرلمان هو الذى يمتلك تعديل الدستور، والذين يطالبون بتعديله غير واضحين فى أحاديثهم».
وانتقد أبو الغار، الدولة المصرية قائلا: من أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لا تريد أحزابا ولا مجتمعات مدنية ولا أى شىء، وتريد أن تبقى بمفردها متمثلة فى الدولة العميقة لا فى شخص الرئيس، وأن الدولة العميقة متمثلة فى أجهزة أمنية وبعض المؤسسات الأخرى تريد أن تفعل كل شىء، ويمكن أن تكون خطر على الرئيس، مردفا: «الرئيس الواعى يدرك أنها من الممكن أن تبعده عن المواطنين وتحدث فجوة فى العلاقة بينهم مما يتسبب فى أزمات، والمجتمع المدنى هو الذى حمى مصر بالرغم من محاربة الدولة له».
وحول المبادرة الأخيرة للمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى الخاصة تحت اسم «البديل الحقيقى» قال: «لا أعرف عنها شيئا ولا أريد أن أحكم عليها دون معرفة».