وأكدت بانوفا التزام فريق الأمم المتحدة في مصر بدعم جميع الجهود الوطنية التي تهدف إلى دعم تمكين المرأة على جميع الجبهات، مشيرة إلى إيمان الأمم المتحدة بأن المساواة بين الجنسين هي السبيل لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما أشادت المسؤولة الأممية بـ"العمل الهائل" الذي قامت به الحكومة المصرية بقيادة المجلس القومي للمرأة في التحرك بسرعة للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا على النساء والفتيات.

ولفتت إلى أن مصر أول دولة أصدرت موقفًا من السياسات حول كيفية التخفيف من تأثير فيروس كورونا على النساء وتحسين حماية النساء والفتيات في مثل هذه الأوقات الحرجة.

وموضوع احتفالية اليوم الدولي للمرأة لهذا العام هو "المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد-19"، ويراد من هذا الموضوع الاحتفاء بالجهود الهائلة التي تبذلها المرأة والفتاة في كل أرجاء العالم في سبيل تشكيل مستقبل ينعم بمزيد المساواة والتعافي الأفضل من جائحة كورونا.

كما أن هذا الموضوع يتماشى مع الموضوع الرئيس للدورة 65 للجنة وضع المرأة، "المرأة في الحياة العامة، والمشاركة المتساوية في صنع القرار"، وحملة جيل المساواة الرائدة، التي تدعو إلى حق المرأة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة، وحقها في الأجر المتساوي، وتحقيق المشاركة المتساوية في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وتيسير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لاحتياجاتهن.

وفي هذا الشأن أعربت السيدة بانوفا عن سعادتها إزاء "صعود القيادات النسائية المصرية اللائي اخترن تحدي جميع العقبات، وازدهرن لتعزيز المساواة في الحقوق وأحرزن تقدمًا نحو تحقيق المساواة بين الجنسين".

وتابعت المُنسقة المُقيمة في رسالتها أن "جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل خاص على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم وكذلك في مصر، فيما أدى الوباء إلى تعميق أوجه عدم المساواة بين الجنسين الموجودة مسبقًا في العديد من المجالات، من الصحة إلى الاقتصاد إلى الحماية الاجتماعية".

علاوة على ذلك، ذكرت بانوفا أن الأدلة من العديد من البلدان في العالم ألقت الضوء على الآثار الجانبية المروعة للوباء وفترات الإغلاق، مما كشف عن زيادة كبيرة في العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي، مما دفع الحكومات -إلى جانب المجتمع الدولي- لوضع النساء والفتيات في مركز استجابتها والتعافي من الوباء.

وبحسب المسؤولة الأممية، كانت هذه إحدى الأولويات الأساسية لخطط الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية والإنعاش التي وضعتها منظومة الأمم المتحدة بأكملها في مصر بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية.