التمويل للمساهمة فى إقامة مشروع عمرانى متكامل بالتجمع الخامس بمساحة 115 فدانا
اتفقت شركة الحياة للتطوير العقارى، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، مع مصرف ابوظبى الاسلامى، للحصول على تمويل اسلامى بقيمة 1.2 مليار جنيه، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت لـ« مال وأعمال».
وتوصلت الشركة لاتفاق مع «ابوظبى الاسلامى» لادارة تحالف مصرفى يشارك فى التمويل الذى تخطط الشركة للحصول عليه، للمساهمة فى جزء من التكاليف الاستثمارية لاقامة مشروع عمرانى متكامل بالتجمع الخامس مساحة 115 فدانا.
وتمتلك «بن لادن» قطعتى أرض بمنطقة التجمع الخامس حصلت عليهم فى مزايدة لهيئة المجتمعات العمرانية، احداهما مساحة 115 فدانا، والآخر قرابة 40 فدانا، مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل باجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه.
وتعرضت مجموعة بن لادن وشركاتها التابعة لازمة مالية عنيفة فى أعقاب قرار السلطات السعودية حظر جميع انشطتها بعد حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكى يوم 11 سبتمبر 2015، قبل أن تستأنف نشاطها بعد قرار رفع الحظر فى يونيه 2016.
وتعد المجموعة احد اكبر شركات المقاولات العاملة فى مصر، وشاركت فى تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى مع الحكومة ابرزها توسعات مطار الغردقة ومطار شرم الشيخ.
ويشهد القطاع المصرفى فى الوقت الحالى نشاط ملحوظ فى القروض الموجه لتمويل مشروعات تنموية عقارية وسياحية، والتى تتجاوز نحو 9 مليارات جنيه، حسب تصريحات مصادر مصرفية.
ومن ابرز الشركات التى تتفاوض مع البنوك هى بالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للاسكان والتعمير وشركة رؤية القابضة للاستثمار، وابوسومة للتنمية السياحية ومدار للتطوير العقارى، ابراج مصر، ومصر ايطاليا القابضة، واركان مول التى تتفاوض مع بنكى التجارى الدولى والعربى الافريقى الدولى وذلك فى الوقت الذى تخطط فيه عدة شركات عقارية كبرى لمخاطبة البنوك للحصول على التمويل اللازم لمشارعها منها الفطيم العقارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع كايروفيستيفال بالتجمع الخامس.
ووقعت شركة «سوديك» الاسبوع الماضى، على تسهيل ائتمانى متوسط الاجل بقيمة 1.3 مليار جنيه مع البنك العربى الافريقى لتمويل مشروعات الشركة.
وقال مسئولو ائتمان بالبنوك، ان تزايد نشاط القروض التى تهدف إلى تمويل مشروعات تنمية عمرانية وسياحية، يعود إلى زيادة المعروض من الاراضى خلال الفترة الماضية، وما يترتب عليه من مشروعات عمرانية عديدة، يضاف إلى ذلك تزايد مبيعات هذه الشركات فى الاعوام الماضية، وخاصة عام 2016، حيث باعت الشركات جزءا كبيرا من وحداتها العقارية، قبل التنفيذ، والامر الذى ادى تحملها فرق الاسعار بعد تعويم الجنيه، نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدة عن السعر المباعة به، وهو ما احدث فجوة تمويلية فى العديد من المشروعات، يضاف إلى ذلك تراجع التدفقات النقدية لبعض الشركات الناتج عن ضعف القدرة الشرائية المتوقع ومنح مدد سداد اكبر، كل هذه العوامل دفعت الشركات إلى الاعتماد على التمويل البنكى كاحد الآليات التمويلية للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات.