قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تمكين المرأة هام لكنه يأتي في إطار أشمل وهو وجود عدالة اجتماعية وهي تتحقق عند وجود عدالة الفرصة بين الجنسين وفي تساوي الفرص في الأقاليم والحصول على المعلومات والخدمات وعدالة الفرصة في الحصول على تعليم ورعاية صحية ومعلومات لازمة لسوق العمل.
وأضافت والي -خلال المؤتمر الخاص بـ"تمكين المرأة في مصر"، والذي عقدته كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، لإدارة حوار حول مقاربة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من أجل تمكين المرأة- أن مصر مازالت تحتل مركز متدني فيما يخص الفجوة بين الجنسين.
وأشارت إلى أن مصر تمكنت من رفع نسبة مساهمة المرأة في الحكومة لتصل إلى 25% وفي البرلمان لتصل إلى نسبة 15%، بالإضافة إلى عدد من الأماكن والخدمات للمرأة، موضحة أن أحد المشكلات التي تواجه المرأة تتمثل في حصولها على حصتها العادلة في سوق العمل حيث تعمل لساعات طويلة وفي مجالات كثيرة وقد يكون عمل غير سمي لا تتوفر فيها عدالة اجتماعية ولا تحصل فيه على راتب جيد.
وأكدت والي أن المرأة المصرية قطعت شوطا جيدا في التعليم وهو ما يؤدي إلى تحسن مؤشرات التنمية لوجود نسبة جيدة للمرأة في التعليم الابتدائي والإعدادي، لافتة إلى أن قضية الفقر هي الأهم في عمل وزارة التضامن وتكون برامجنا بحكم طبيعتها للمرأة سواء كان في شكل دعم نقدي أو في فرص الحصول على قروض ميسرة وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
ونوهت بأن أكثر من 2.5 مليون يحصلن على قيمة الدعم النقدي بأسمائهن بإجمالي دعم شهري يزيد على مليار جنيه مصري تقريباً، مضيفة أن وزارة التضامن أصدرت برنامجا "الألف يوم الأولى" وهو يوجه لسيدات الصعيد، حيث تعاني 48% من السيدات في الصعيد من سوء التغذية، لذا تقدم الوزارة لهم دعم عيني يحتوي على حزمة من الأطعمة لنحو 50 ألف سيدة.
وأوضحت أن برنامج "2 كفاية" يستهدف مليون سيدة في 10 محافظات مصرية هي الأفقر والأعلى خصوبة، حيث طورت الوزارة 33 عيادة وبصدد افتتاح مجموعة أخرى من العيادات، كما تم تطوير 8 مراكز لحماية المرأة المعنفة ويمنحها المركز إقامة 3 شهور.
ودعما للنساء العاملات وتشجيعهن للمشاركة في سوق العمل، قالت والي إن الوزارة توفر خدمات لهن من خلال 39 مركزا في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف، ويبلغ عدد المستفيدات 165 ألفا من هذه الخدمات.