المهدى: خفض الرسوم «دمار شامل» للصناعة المحلية
«الصناعات المعدنية» تطالب بمراجعة منظومة الرسوم مع الظروف الاستثنائية
تجتمع وزارة التجارة والصناعة الشهر الحالى، لمراجعة الرسوم الوقائية التى فرضتها على واردات البليت من أصناف الحديد والصلب، بحسب تصريحات مصدر حكومى لـ«الشروق» رفض نشراسمه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت فى أكتوبر 2019، تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حمائية على البليت، استمرارا لرسوم تم فرضها خلال إبريل من نفس العام، عندما فرضت الوزارة تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات.
ونص القرار على أن تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر الماضى وحتى إبريل 2020، وبنسبة 21% حتى إبريل 2021، وبنسبة 17% حتى إبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات «البليت»، بدءا من أكتوبر الماضى حتى إبريل 2020، وبنسبة 13% حتى إبريل 2021، وبنسبة 10% حتى إبريل 2022.
وكان القرار أثار جدلا بين مصنعى الدورة المتكاملة ومصانع الدرفلة، وتدخلت بدورها وزارة التجارة والصناعة وأعلنت الشهر الماضى، أنها بصدد الانتهاء من دراسة تداعيات القرار على السوق المحلية، عقب تشكيل لجنة من المختصين.
من جانبها طالبت عالية المهدى، رئيسة الجمعية المصرية للحديد والصلب، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بضرورة تثبيت رسوم الوقاية المفروضة على البليت المستورد والمقرر مراجعتها وخفضها فى إبريل الحالى، بعد مرور عام من صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم صادر بقيمة ٧٤ دولارا لحماية الصناعة المحلية، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، نتيجة وباء كورونا وأثره السلبى على الاقتصاد العالمى.
وتمثل الجمعية المصرية للحديد والصلب ١٢ شركة من أكبر منتجى الصلب فى مصر من قطاع خاص وعام، تنتج ٨٠٪ من السوق باستثمارات تقدر بـ١٥٠ مليار جنيه، بقوة عمل تبلغ ٢٨ ألف عامل.
وترى المهدى ضرورة مراجعة ومتابعة تطور أسعار البليت فى السوق العالمية قبل اتخاذ أى قرار خفض للرسوم فى إبريل الحالى.
واوضحت أن ما يحدث فى سوق البليت العالمية سابقة هى الأولى من نوعها خلال العشر سنوات الأخيرة، مضيفة أن سعر البليت انخفض عالميا إلى ٣٢٦ دولارا حاليا، مقابل ما بين ٤٣٠ و٤٣٥ دولارا فى إبريل ٢٠١٩، «ومن ثم الرسوم الوقائية المفروضة على واردات البليت المستورد لم تعد كافية لحماية المنتج المحلى، لذلك أى قرار بخفضها يعتبر دمارا شاملا للصناعة المحلية وفتح السوق المصرى على مصرعيه أمام المنافسين من منتجى تركيا وأوكرانيا ليدخلوا أكبر سوق لصناعة الصلب فى المنطقة»، مشيرة إلى توقيع تعاقدات كبيرة بالفعل من قبل هذه الدول خلال الفترة الاخيرة.
وترى المهدى أنه لن يتضرر أى مصنع فى مصر حتى مصانع الدرفلة من تثبيت سعر الوقاية لأن الفرق بين السعر المحلى والسعر العالمى نحو ١٠٥ دولارات، ومع التثبيت ستستمر مصانع الدرفلة فى تحقيق مكسب تتجاوز الـ٩٠٠ جنيه فى الطن، مطالبا بتثبيت الأسعار وإن كان يجب على الدولة مراجعة قيمة الرسوم الوقائية تماشيا مع ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية.
وأكدت أن تخفيض رسوم وقائية على واردات البيليت والصلب المسطح، سيؤدى إلى تحول المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، إلى استيراد البيلت من الخارج، وارتفاع فاتورة الاستيراد بنحو 3 مليارات دولار، وخسارة مليار دولار على صادرات مصرية من منتج الصلب، مشيرة إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد فى مصر تبلغ 14 مليون طن سنويا، فى حين أن حجم الإنتاج حاليا يتراوح بين 7 و8 ملايين طن سنويا فقط، بما يمثل 55% من الطاقة الإنتاجية.
ويقول محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: إن منظومة فرض تدابير وقائية بالشكل الذى تم العام الماضى لم تعد مناسبة بشكلها الحالى مع الظروف الحالية.
وتواصلت «الشروق» مع بعض تجار الحديد والذين أكدوا وجود منتجات حديد مستوردة من تركيا وغيرها من البلاد سعرها أرخص من الصناعة المحلية و«فارق السعر أكثر من ١٠٠٠ جنيه».
وتعمل مصانع الدرفلة على مرحلة واحدة فقط وهى تحويل البليت إلى حديد التسليح، فيما تعمل المتكاملة على جميع مراحل الإنتاج بدءا من مكورات الصلب وتحويلها إلى حديد إسفنجى فى مصانع الاختزال المباشر ثم إلى صلب سائل مرورا بإنتاج البليت وانتهاء بمرحلة الدرفلة.